الإمارات تتفق مع سوريا على تعزيز التعاون الاقتصادي: من التالي؟

تعد الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لسوريا، حيث تحتل المرتبة الأولى على صعيد الدول العربية والثالثة عالميا، من خلال الاستحواذ على ما يتجاوز 14% من تجارة سوريا الخارجية. كما أن حجم التجارة غير النفطية ما بين البلدين بلغ 272 مليون دولار، في النصف الأول من 2021. أما قيمة الاستثمار السوري المباشر في الإمارات، فبلغت 408 مليون دولار خلال العام 2019.

وفي جديد العلاقة الوثيقة ما بين الدولتين، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية بالأمس الأحد، أن البلدين اتفقا على خطط مشتركة، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف قطاعات جديدة. وأشارت الوزارة في تغريدة لها على موقه تويتر، إلى أن هذا الاتفاق جاء خلال اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر خليل مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري. وقد صرح الوزير الإماراتي بأنه يأمل بتنمية العلاقات خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق معدلات أعلى من الشراكة بما يلبي تطلعات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية، والاستفادة من الفرص الجديدة خصوصا على صعيد الاستثمار في القطاعات الحيوية والمستقبلية.

أما الوزير السوري فأكد على قوة العلاقات ما بين البلدين، وحرص دولته على توسيع علاقات التعاون الاقتصادي مع الإمارات في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطوير الشراكات الاستثمارية بين القطاعات الخاصة في البلدين، بالتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتجدر الإشارة أيضاً، إلى أنه خلال لقاء الوزيرين سابقاً على هامش معرض "إكسبو 2020 دبي"، تم الاتفاق فيما بينهما، على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي، بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثماري والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

تقارب عربي

تشهد المنطقة تحولاً كبيراً، من خلال إعادة دول عربية حليفة للولايات المتحدة الأمريكية لعلاقاتها مع الدولة السورية، من خلال إحياء الروابط الاقتصادية والدبلوماسية. فبالرغم من أن الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية هو عدم تغيير سياستها تجاه الدولة السورية، من الإصرار على قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على تنفيذ انتقال سياسي في البلد، وصولاً الى إجراءات الحظر والحصار وما يسمى بقانون قيصر، الذي تم إقراره في عهد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب". إلا أن تغير سلوك الأردن منذ أسابيع، وعلاقة الإمارات المتنامية، والحوار السعودي المباشر مع القيادة السورية، إضافة لإعادة أحياء مشروع الربط الكهربائي والغازي العربي، وقد يضاف عليه أيضاً انسحاب الجيش الامريكي من سوريا بالتزامن مع الانسحاب من العراق، يوحي بأن الرئيس الأمريكي "جوزيف بايدن" لن يقف عائقاً أمام عودة هذه العلاقات بل قد يشجعها، من أجل التخلص من معوقات المنطقة، التي تمنعه من التفرغ لتهديدات بلاده الإستراتيجية المتمثلة بالصين وروسيا. 

ولولا موقف الرئيس السوري بشار الأسد الحازم والواضح، من عدم استعجال العودة الى جامعة الدول العربية، لكانت هذه العودة قد تحققت منذ مدة، وبطلب من السعودية تحديداً. إلا أنه يريد للعودة أن تكون انصياعاً واعترافاً، من قبل الدول العربية التي شاركت في جهود الحرب على بلاده، بأن سوريا رغم ما تعرضت له خلال 11 عاما، انتصرت وأفشلت كل مخططاتهم، وستعود بقوة للعب دورها الإقليمي كما كان سابقاً بل بقوة أكبر.