التموضع العسكري السعودي بعد الاتفاق مع ايران

تضع الاتفاقيّة السعودية أمام تحدّ كبير على المستوى الأمني، إذ إن البيئة الاستراتيجيّة العامة في الخليج وفي المنطقة ستفرض على السعودية احترام مطالب طهران الأمنيّة في ظل عدم قدرة السعودية حاليًا على الخروج من التحالف العسكري مع واشنطن لأسباب عديدة منها عملياتيّة، ومنها تسليحيّة تمسّ العقيدة العسكريّة السّعودية. بالإضافة إلى أن نقاط الاشتباك السعودي الايراني تحتاج إلى وقت لإخمادها وتطبيع الوضع إلى ما كان عليه قبل العام 2010.

 كما أن إطفاء نقاط النار أو الاشتباك بين الرياض وطهران ستفرض على السعودية أثمانًا ملحوظة يجب أن تدفعها، ذلك أن إنجاز التهدئة في اليمن لن يمنع صنعاء من أن تفرض نفسها قوة أساسيّة في المنطقة وهي دور استحقته صنعاء خلال الحرب عليها منذ العام 2015. وقد سمحت الحرب لصنعاء بفرض نفسها كقوّة استراتيجيّة وازنة تمتلك كل أدوات الردع للسعوديين في حال عاودوا الاعتداء (صواريخ بالستية – مسيرات كبيرة وفاعلة – صواريخ كاسرة للتوازن البحري في منطقة باب المندب – جيش خبير ومدرب يفوق عديده الجيش السعودي). كما أن العراق الذي يتعافى ببطء بات من جديد يمتلك قدرات مؤثرة على المستوى العسكري والاقتصادي فضلاً عن تحالفاته ويكفي أن نشير إلى قدرة الحشد الشعبي التي تخرج عن كونها قوة عراقية لتفرض نفسها كقوة يعتد بها في الإقليم. وهنا لا بد من التنويه إلى أن السعودية مضطرة للتعامل مع هذين الثابتين في أي تطبيع مقبل مع إيران مما يمنح طهران قوة تفاضلية إضافة إلى القوة الايرانية النوعية. وهذا العامل سيفرض حكمًا على السعودية إذا أرادت التطبيع الانخراط في نظام أمني إقليمي لطهران السبق واليد العليا فيه. بالنسبة لإيران فقد التزمت بالحفاظ على قدرة ونفوذ السعودية النوعي في الخليج فقط في حال انخراطها في نظام اقليمي متكامل وهو أمر قد تقبل به الرياض إلا أن الولايات المتحدة الامريكية وحليفتها الكبرى "إسرائيل" لن تقبل به مطلقًا بل ستحاربه وقد تضع العراقيل بوجهه.

لقراءة الدراسة كاملة: 

اضغط هنا