الجدل السياسي حول إمكانية تعديل القرار 1701

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701 /2006 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان. ويطالب القرار حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته و"إسرائيل" الوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.

دعا القرار الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة -يونيفيل- وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق. كما يدعو "إسرائيل" ولبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحلّ بعيد المدى. نناقش في هذا المقال إمكانية تعديل القرار 1701 على المستوى السياسي ويمكنكم تحميل الدراسة بشكل كامل في الأسفل.

إمكانية تعديل القرار 1701

هل بالإمكان تعديل هذا القرار؟ بالتأكيد، هناك امكانية لتعديله مثله مثل أي قرار يصدر عن مجلس الأمن وتعديله حكماً يتم في اجتماعات هذا المجلس فقط وبأكثرية أصوات أعضاء المجلس، ما لم تُمارس إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية حق "الفيتو" (النقض) على القرار. ولكن الاتجاه الذي يتم العمل على تعديله نحوه هو ما يُحدد توفر فرصة التوافق عليه من عدمها.

على المستوى السياسي

أول من أثار موضوع مفاعيل هذا القرار هو الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عندما تساءل في أحد خطاباته خلال حرب طوفان الأقصى، لماذا تنتشر قوات اليونيفيل فقط على الجانب اللبناني من الحدود؟ وحمل سؤاله إشارة كانت بمثابة رد على مخاوف المستوطنين على الحدود مع لبنان من العودة إلى المستوطنات الشمالية من دون معالجة وجود حزب الله على الحدود مباشرة مع فلسطين المحتلة.

في الأيام الماضية، تزايد الحديث في الأوساط السياسية في لبنان عن احتمالات تعديل القرار "1701" ليمثل مخرجا للتوتر الراهن على الحدود، إلا أن مطلعين على مسار الأحداث في البلاد يشيرون إلى أن تعديل القرار أمر غير وارد. ويمكن الإشارة هنا إلى العديد من الملاحظات:

- أنّ موضوع التعديل الذي حاول الفرنسي والامريكي طرحه غير جدي، ولا يتوقع أن يكون هناك تعديل للقرار 1701 إنما الاتجاه يذهب نحو تطبيقه.

- أن أي كلام عن تعديل القرار 1701 غير وارد الآن في قاموس المقاومة في حزب الله، وكل العروض التي قدمت لن تكون محل قبول من الحزب على الإطلاق.

- القرار 1701 يتكلم عن إبعاد الوجود المسلح عن جنوب لبنان، لكن اليوم طالما هناك حرب وتهديد إسرائيلي مستمر لأهل الجنوب وللبنان ككل، فهناك وجود مسلح بالضرورة.

- إن الكيان المؤقت لم يلتزم بالقرار 1701، فمنذ 17 عاماً وهو يخرقه وسط صمت العالم، أما اليوم فحزب الله يقوم برد فعل بسبب هجماته وخروقاته.

- انسحاب حزب الله لما وراء نهر الليطاني كلام كثُر الحديث عنه منذ 8 نشرين الأول/أكتوبر لكنه أمر غير واقعي. فالكيان المؤقت روّج لتعديل القرار 1701 وتحديداً لإبعاد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، أي ما يزيد عن أربعين كيلومتراً عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وشهد لبنان زحمة مبعوثين تبنّوا الموقف الإسرائيلي مهددين، ومحذرين من عواقب عدم التجاوب مع الرغبة الإسرائيلية.

ما حصل منذ بدء تنفيذ هذا القرار قبل 17 عاماً أن القوات الإسرائيلية تعاملت مع قوات اليونيفيل بوصفها جزءاً لا يتجزأ من قوتها العسكرية الاستطلاعية في جنوب لبنان، إذ أنها واظبت على خرق السيادة اللبنانية (الخط الأزرق) على نحو يومي، براً وبحراً وجواً، وتجاهلت كل الشكاوى اللبنانية والأممية، فيما كانت تقيم الدنيا ولا تقعدها إن خُرِقَ "الخط الأزرق" من الجانب اللبناني سواء براعٍ أفلت منه قطيعه هنا أو بمزارع يعمل في أرضه هناك، أو في أقصى الأحوال إذا تعرّض مستوطنوها للرشق بالحجارة من بضعة صبية قرب الشريط الشائك.

بالخلاصة، من المهم متابعة مجريات الحرب في غزة وما ستسفر عنه من نتائج على الأرض، فإن كانت لصالح المقاومة في غزة، فستكون محفزاً أساسياً للمقاومة في لبنان، لإجبار الاحتلال عن التراجع بشروطها لكيلومترات عن الحدود لما يشكله وجود قواتها من تهديد للأمن والسلم في الأراضي اللبنانية.