زيارة ترامب الشرق الأوسطية تعيد إحياء السؤال: من يملك زمام القرار؟

يحلّل الدكتور سامي العريان مستجدات العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، في هذا المقال الذي نشره موقع "Middle East Eye" وترجمه موقع الخنادق الالكتروني. ووفقاً للدكتور العريان، فإن زيارة ترامب الى المنطقة، وإبرام الأخير للعديد من الصفقات التي تُقوّض الأولويات الإسرائيلية، أعادت طرح السؤال الحاسم حول من يوجّه من — هل الولايات المتحدة توجّه إسرائيل، أم العكس؟ وبيّن الدكتور العريان بأن هذا السؤال ليس مجرد سؤال نظري، بل هو مسألة جوهرية في أي تحليل يسعى لفهم كيفية تشكّل الأحداث في الشرق الأوسط خلال اللحظات المفصلية.

النص المترجم:

جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي — التي شملت محطات في السعودية وقطر والإمارات — شكّلت انحرافاً ملحوظاً عن موقفه السابق المتماهي بلا تردد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ففي الأيام التي سبقت الزيارة، تفاوض ترامب على وقفٍ لإطلاق النار مع الحوثيين دون أن يشترط على اليمن وقف هجماته على الأهداف الإسرائيلية، كما أجاز عقد محادثات مباشرة مع حركة حماس، عرض خلالها تقديم مساعدات إنسانية إلى غزة، مقابل الإفراج عن أسير يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.

هذه الخطوات، التي تم اتخاذها رغم اعتراضات إسرائيلية، زعزعت الافتراضات الراسخة منذ زمن طويل بشأن ميزان القوى بين واشنطن وتل أبيب — وهو جدل شغل المؤرخين والأكاديميين وخبراء العلاقات الدولية لعقود.

من جهة، يرى بعض المراقبين أن العلاقة بين الطرفين تقوم على تلاعب اللوبي الصهيوني بصناع القرار الأمريكيين لخدمة مصالح النظام الإسرائيلي.

وقدّم العالمان السياسيان جون ميرشايمر وستيفن والت حجة قوية لصالح هذا الرأي في كتابهما المرجعي "اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية".

فقد تضمّن الكتاب العديد من الأمثلة الممتدة لعقود، والتي تُظهر النفوذ الهائل للوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة، ولا سيما على صانعي السياسات والطبقة السياسية في الكونغرس — لدى الحزبين الرئيسيين على حد سواء — وكذلك على الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

فعلى سبيل المثال، يشير الكاتبان إلى تأثير اللوبي والمحافظين الجدد، الذين يدعمون إسرائيل في الغالب، في دفع إدارة جورج دبليو بوش نحو غزو العراق عقب هجمات 11 أيلول / سبتمبر.

علاوة على ذلك، فإن الانخراط العميق للولايات المتحدة فيما يُعرف بـ"الحرب العالمية على الإرهاب" وعمليات تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط لأكثر من عقدين لا يمكن تفسيره بسهولة من خلال المصالح الأمريكية البحتة أو الضرورات الجيوسياسية وحدها.

لقد لعبت إسرائيل دوراً رئيسياً في الترويج لتلك السياسات وتعزيزها.

من يقود من؟ الكلب أم الذيل؟
في كتابه "القوة اليهودية"، يشرح الصحفي جيه جيه غولدبيرغ جوهر قوة اللوبي الصهيوني وتركيبته، وكيف يسهم في دفع المصالح الإسرائيلية إلى الأمام.

وقد تناول هذا النفوذ أيضاً المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه في كتاب حديث، حلّل فيه بدقة كيف عمل اللوبي الصهيوني على توجيه السياسات الخارجية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مدى أكثر من قرن.

من ناحية أخرى، جادل الكاتب والمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي في عدد من كتبه بأن الولايات المتحدة هي التي تتلاعب بالنظام الصهيوني وتسيطر عليه لخدمة مصالحها الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وفقاً لهذا المنظور، فإن إسرائيل ليست سوى أداة من بين أدوات عدة في صندوق أدوات الهيمنة الأمريكية، تُستخدم لضمان التفوق والسيطرة الأمريكية في المنطقة وخارجها.

وهناك بالفعل سوابق تاريخية تدعم هذا الرأي. من أبرزها أزمة عام 1956 حين غزت إسرائيل، إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة، مصر، فأمر الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور إسرائيل بالانسحاب من سيناء قبل أسبوع واحد من إعادة انتخابه.

ومثال آخر يتمثل في حرب الخليج عام 1991، عندما طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل عدم الرد على صواريخ السكود العراقية تجنباً لإحراج حلفائها العرب أو الإضرار بتحالفها الإقليمي.

لذلك، فإن السؤال الحاسم حول من يوجّه من — هل الولايات المتحدة توجّه إسرائيل، أم العكس؟ — ليس مجرد سؤال نظري، بل هو مسألة جوهرية في أي تحليل يسعى إلى فهم كيفية تشكّل الأحداث في الشرق الأوسط خلال اللحظات المفصلية.

وبعبارة أخرى: هل إسرائيل هي "الذيل الذي يُحرّك الكلب"، أم أن الولايات المتحدة هي من تمسك بالخيط وتحركه وقتما تشاء؟

نقطة عسكرية متقدمة
منذ هجوم طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، استغلت إسرائيل الحدث لشن حرب إبادة وحملة تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في غزة.

من بين أهدافها، تسعى إسرائيل إلى حل مشكلة ديمغرافية طويلة الأمد، ومواجهة تدهور صورتها كدولة فصل عنصري. وفي الوقت ذاته، تواصل توسيع الاستيطان بشكل عدواني واغتصاب الأراضي في الضفة الغربية، بهدف فرض وقائع على الأرض وتعزيز مشروع "إسرائيل الكبرى".

على مدى 15 شهراً، انتهجت إدارة بايدن سياسة لا يمكن تمييزها عن سياسة إسرائيل، بل كانت تدعم بشكل نشط، الطابع الإبادي لعدوانها.

وسواء نتجت هذه السياسة عن ضغط من اللوبي الصهيوني أو عن تصورات للمصالح الجيوسياسية الأمريكية، فإن الأمر لا يُحدث فرقاً كبيراً. فالرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن قالها صراحة: "لو لم تكن هناك إسرائيل، لكان علينا أن نخترعها."

بمعنى آخر، إن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة تقتضي وجود نظام صهيوني قوي يشكل نقطة عسكرية متقدمة وهيمنة إقليمية لحماية المصالح الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية الأمريكية.

وقد فهم قادة الحركة الصهيونية هذا المنظور منذ البداية.

في مذكراته، كتب حاييم وايزمان، أول رئيس للدولة الصهيونية:
"إن فلسطين يهودية ستكون ضمانة لإنجلترا، وخصوصاً فيما يتعلق بقناة السويس... تخيّلوا كيف كان سيكون الوضع في الشرق الأدنى، ليس بالنسبة لإنجلترا فقط، بل بالنسبة للقضية الديمقراطية في العالم، لو لم نوفر موطئ قدم لإنجلترا في فلسطين."

لقد تأسس المشروع الصهيوني أولاً لخدمة الإمبراطورية البريطانية، ثم أُدمج لاحقاً في خدمة الهيمنة الأمريكية العالمية.

عامل معروف
طوال الحملة الإبادية التي شنّتها إسرائيل منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، قدّمت لها الولايات المتحدة دعماً كاملاً — من خلال تزويدها بأشد أنواع الأسلحة فتكاً، وتمويل غير محدود، وتغطية سياسية، وحماية دبلوماسية — ما ألحق ضرراً بالغاً بسمعتها، وقوّض مكانتها كالقوة العظمى المسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والنظام العالمي.

ورغم أن إنكار تأثير اللوبي الصهيوني على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط أمر مثير للسخرية، إلا أن السؤال حول من يقود من لا يزال مطروحاً بقوة، وخاصة في ضوء التحولات الأخيرة في سياسات الرئيس دونالد ترامب.

بدأ ترامب ولايته الثانية ليس فقط بصفته شخصية معروفة، بل بوصفه أكثر الرؤساء الأمريكيين انحيازاً لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة.
فخلال ولايته الأولى (2017–2021)، اعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل — متحدّياً بذلك عقوداً من السياسة الأمريكية المُعلنة — ونقل السفارة الأمريكية إليها.

كما اعترف بـ"سيادة" إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في انتهاك صارخ آخر للقانون الدولي.

علاوة على ذلك، أضعف ترامب السلطة الفلسطينية بشكل كبير، فأغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع معظم المساعدات الأمريكية للسلطة، وللمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، والجمعيات الخيرية، ووكالات الأمم المتحدة التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين، بما فيها الأونروا.

ومن اللافت أن منظمة التحرير هي التي منحت الشرعية لمسار أوسلو العبثي، الذي خضعت إدارته بالكامل للولايات المتحدة منذ عام 1993، مما أتاح لإسرائيل الوقت لترسيخ قبضتها على الضفة الغربية.

ترامب رئيس براغماتي قائم على الصفقات، ويحب أن يُقدّم نفسه لقاعدته "اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً (MAGA)" كقائد حاسم يحقق إنجازات ملموسة.

ولا يرغب في إهدار الوقت على وعود نتنياهو الوهمية بالقضاء على المقاومة الفلسطينية — وهي وعود أخفق في تحقيقها مراراً.

كسر الصفوف
بعد أن خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 كانون الثاني / يناير 2025 — والذي ساهم فريق ترامب في التوصل إليه — باستئناف عدوانها الإبادي على غزة في 18 آذار / مارس، منح ترامب نتنياهو شهرين إضافيين لتحقيق أهدافه، لكنها بقيت دون تحقق.

وفي الواقع، فاجأه ترامب خلال زيارته للبيت الأبيض في 7 نيسان / أبريل بإعلانه بدء مفاوضات نووية بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان نتنياهو قد ناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل والتز، إمكانية شن ضربات عسكرية على إيران. لكن ترامب رفض تلك الخطط، وأقال والتز من منصبه، مفضلاً خيار الدبلوماسية — الأمر الذي أثار غضب نتنياهو.

خلال الزيارة نفسها، سعى نتنياهو للحصول على دعم ترامب لسياسته تجاه سوريا، وهي السياسة التي ينتهجها الكيان الصهيوني منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر 2024.

فبعد تدمير معظم ما تبقى من القدرات العسكرية السورية، شنّت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية تلتها عملية اجتياح بري، سيطرت خلالها على أكثر من 400 كيلومتر مربع، إضافة إلى الـ1,800 كيلومتر مربع التي تحتلها أصلاً في هضبة الجولان. وكان الهدف الرئيسي من ذلك ليس فقط إضعاف سوريا، بل تقسيمها إلى أربع مناطق على أسس طائفية أو إثنية: درزية، وعلوية، وكردية، وسنية.

لكن هذا المخطط الخطير يتعارض بشكل مباشر مع المصالح الجيوسياسية لتركيا، وكذلك مع مبدأ الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وتُعدّ تركيا المستفيد الأبرز من تغيير النظام في سوريا، وقد سارعت إلى احتضان الحكومة السورية الجديدة. وفي المقابل، صدرت تهديدات علنية من عدد من الوزراء الإسرائيليين ضد تركيا.

لكن المفاجأة الكبرى لنتنياهو تمثّلت في أن ترامب لم يدعم إسرائيل في هذا النزاع، بل وقف إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعلن عن انسحاب وشيك لبعض القوات الأمريكية من شمال سوريا، ودعا نتنياهو صراحة إلى التفاهم والتوصل إلى تسوية مع الأتراك.

تحركات أحادية
خلال العقود الثلاثة الماضية، كانت الخلافات السياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل نادرة للغاية. ولذلك، فإن موقف ترامب أجبر الكيان الصهيوني على الدخول في مفاوضات مع تركيا بشأن سوريا، لتجنّب التصعيد أو المواجهة المباشرة.

وعلاوة على ذلك، ورغم الاعتراضات الإسرائيلية، أعلن ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية عن رفع جميع العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على سوريا — وهي خطوة جاءت نتيجة ضغوط مكثفة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي أردوغان.

وقد لعبت أهداف ترامب الاقتصادية دوراً كبيراً أيضاً؛ فإرضاءً لقاعدته الانتخابية، سعى ترامب إلى تحقيق صفقات تسليح وتجارية مع دول الخليج تُقدّر بتريليونات الدولارات، لتُعرض كإنجازات في حملته الانتخابية المقبلة.

لكن السعودية رفضت تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ظل استمرارها في ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. وقد شملت المطالب السعودية لتوقيع اتفاق تطبيع، ضمانات أمنية أمريكية ومفاعلاً نووياً للأغراض المدنية. وقد فشلت أشهر من جهود إدارة بايدن في التوسط لاتفاق بين الطرفين بسبب رفض إسرائيل دعم أي حل سياسي مع الفلسطينيين.

أما ترامب، فقد تخلّى عن شرط التطبيع، ومضى قدماً في زيارة إلى السعودية، حيث وقّع أكبر صفقة تسليح في التاريخ — بلغت قيمتها 142 مليار دولار — كما وافق على إنشاء مفاعل نووي مدني في المملكة.

وقد صُدمت إسرائيل، التي عارضت الصفقتين معاً، لكنها لم تتمكن من منعهما. ولو أن هذه المبادرة جاءت من إدارة ديمقراطية، لكان نتنياهو على الأرجح قد حشد الدعم الجمهوري لإفشال الصفقة. لكن بما أن المبادرة جاءت من إدارة جمهورية، ودون دعم إسرائيلي، فقد عجز عن فعل الكثير حيالها.

وسدد ترامب ضربة أخرى لإسرائيل بإعلانه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين في اليمن في 6 أيار / مايو، دون أن يشترط عليهم وقف هجماتهم على الأهداف الإسرائيلية.

وكان الحوثيون قد استهدفوا إسرائيل على مدى شهور في محاولة لوقف الإبادة في غزة. وقد أنفقت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار لمحاولة صد هذه الهجمات، دون جدوى تُذكر. فقرر ترامب تقليص الخسائر والتخلي عن إسرائيل في هذه الجبهة.

تكتيكي لا استراتيجي
عبر الإدارات الجمهورية والديمقراطية، كانت السياسة الأمريكية في المنطقة تقوم على منح إسرائيل حرية مطلقة في التعامل مع الفاعلين غير الحكوميين مثل حماس وحزب الله، مع تقييدها عند التعامل مع الدول، مثل إيران، مراعاةً للمصالح الاستراتيجية الأمريكية الأشمل.

ومع ذلك، منح ترامب نتنياهو شهوراً من الحرية لشن حملة إبادة في غزة — شملت قصفاً عشوائياً وسياسة تجويع حرمت أكثر من مليوني فلسطيني من الغذاء والماء والدواء والوقود منذ 2 آذار / مارس.

ومع ذلك، كان ترامب حريصاً على تأمين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين — وهي "ثمرة دانية" يمكنه أن يقدمها كنجاح في السياسة الخارجية.

لكن محاولاته اصطدمت بتعنت نتنياهو وإصراره على تحقيق "النصر الكامل"، وهو ما كان سيطيل أمد الحرب حتماً ويعرض حياة الأسرى لخطر جسيم.

لذا، وقبيل جولة ترامب في الخليج، فتحت فرقته مفاوضات مباشرة مع حركة حماس — المصنفة أمريكياً كمنظمة إرهابية — بهدف إطلاق سراح عيدان ألكسندر، آخر أسير يحمل الجنسية المزدوجة الأمريكية-الإسرائيلية.

وبعد ضغوط مكثفة من وسطاء قطريين ومصريين، وتعهد مباشر من المفاوضين الأمريكيين بتقديم مساعدات إنسانية كبيرة للفلسطينيين الجائعين في غزة، أفرجت حماس عن ألكسندر في 12 أيار / مايو 2025، عشية زيارة ترامب للمنطقة.

وقد قُدم الإفراج عنه على أنه بادرة حسن نية تجاه الرئيس الأمريكي.

أثار هذا الأمر غضب نتنياهو وحكومته اليمينية، إذ كشف عن استعدادهم للتضحية بالأسرى في سبيل التطهير العرقي واستعمار غزة ضمن مشروع "إسرائيل الكبرى".

لا تراجع
وبدلًا من الاحتفال بالإفراج عن الأسير، نظر كثير من الإسرائيليين إلى تدخل ترامب باعتباره خيانة.

لكن لا ينبغي أن ينخدع أحد بهذه التحولات السياسية.

فإدارة ترامب لا تزال تضم بعضاً من أكثر الصهاينة حماسة في تاريخ الإدارات الأمريكية. وما إذا كانت هذه التغيرات تشير إلى تحول بعيد المدى، فلا يزال ذلك غير مؤكد.

تبدو هذه التحولات تكتيكية أكثر منها استراتيجية، إذ أن الأهداف النهائية لا تزال على حالها، لكن الوسائل قد تكون بصدد التبدّل لخدمة المصالح الأمريكية بعيدة المدى في الشرق الأوسط.

وربما يكون المحكّ النهائي لمعرفة من يقود من في هذه العلاقة، هو ما إذا كان ترامب قادراً على إجبار إسرائيل على وقف حربها الإبادية في غزة.

ذلك سيكون لحظة الحقيقة — إما الوقوف إلى جانب المصالح الأمنية والاقتصادية الأمريكية في المنطقة، أو دعم مشروع "إسرائيل الكبرى" التوسعي ذي الطابع المسيحاني.

ذلك الامتحان قد يكشف أخيراً ما إذا كان "الذيل هو من يهز الكلب" طوال هذه المدة.