آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم

يعتبر آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من أبرز قادة المعارضة البحرينية والأب الروحي لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وهو يحظى بتأييد كبير من قبل أتباع المقاومة داخل البحرين وخارجها، والشيخ قاسم من مواليد عام 1940 في مدينة الدراز غرب العاصمة البحرينية المنامة.

في صغره درس الشيخ قاسم القرآن الكريم في "كتاتيب" المنامة، ثم تلقى تعليمه في المدارس الحكومية وحصل على الشهادة الثانوية في العام 1958، بعدها دخل إلى كلية المعلمين ونال إجازة في التعليم عام 1960، وعمل مدرسًا لمادتي التربية الإسلامية واللغة العربية.

وفي العام 1962 سافر الشيخ إلى النجف الأشرف ودرس في كلية الفقه على يد فقهاء ومنهم "الشهيد السيد محمد باقر الصدر"، ليعود الى البحرين في العام 1969 بعد حصوله على الشهادة العليا في العلوم الإسلامية والشرعية.

وبعد استقلال البحرين عام 1971، شارك الشيخ قاسم بوضع الدستور للبلاد، بعد أن استدعاه جمع من الشخصيات للمشاركة في المجلس التأسيسي، فترشح وفاز بنسبة عالية من الأصوات، وأصبح عضوًا من أعضاء المجلس. كما كان له الدور البارز في ادخال مجموعة من المواد الإسلامية في الدستور. وبعد الانتهاء من وضع الدستور، ترشح للمجلس الوطني، وكان رئيسًا للكتلة الدينية في المجلس إلى أن حُلً عام 1975 بسبب الوضع الأمني السيء في البحرين آنذاك.

عام 1972 أسس الشيخ قاسم أول جمعية إسلامية في الخليج "جمعية التوعية الإسلامية"، وانتخب لرئاستها في دوراتها الثلاثة (1972-1983). إلا أنه وفي العام 1984، أغلقت السلطات البحرينية الجمعية واعتقلت عدد من نشطائها وأعضائها، كما أخضعت الشيخ قاسم للتحقيق وفرضت عليه الإقامة الجبرية.

وفي العام 1992، انتقل الشيخ إلى إيران لدراسة العلوم الدينية، وتابع دراسته على أيدي كبار العلماء في مدينة قم المقدسة، ليعود في العام 2001 الى وطنه البحرين وسط استقبال حاشد، وقد رافق موكبه جمع كبير من الشعب البحريني.

بعد عودته وفي عام 2005، أسس الشيخ قاسم "المجلس العلمائي الإسلامي" وتولى رئاسته في الدورة الأولى، إضافة الى مهامه التوعوية والدينية من خلال إمامته لمسجد الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الدراز.

وفي عام 2011 انطلقت مسيرات وتظاهرات سلمية كبيرة عمت شوارع البحرين، وكان الشيخ قاسم من أبرز الداعمين لهذه التحركات من خلال مواقفه المعارضة للأسرة الحاكمة وللنظام البحريني. وعلى إثر هذه الأحداث، وفي العام 2016 أسقطت السلطات في البحرين الجنسية عن الشيخ قاسم، وطالبته وعائلته بالخروج الفوري من البلاد، وهددته بالترحيل القسري. وفي العام 2017 أصدرت المحكمة البحرينية حكمها في قضية الشيخ، وأدانته بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ ثلاث سنوات إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار ومصادرة أموال الخمس في حساباته المصرفية.