انتخابات العراق المفصلية

نقترب يوماً بعد يوم من الانتخابات العراقية، التي ستجرى في 10 تشرين الأول من هذا العام، والتي ستكون شديدة التنافسية ومصيرية أيضاً، وستحدد نتائجها الواقع السياسي في العراق للسنوات المقبلة، كما ستكشف القوى السياسية الحديثة النشأة على حقيقتها ومدى قوتها التمثيلية. خصوصاً بعد ما مرت به البلاد من حوادث ذات أبعاد استراتيجية وإقليمية، من الثورة الملونة في تشرين والتي تزامنت مع تلك التي حدثت في لبنان، وراهنت عليهما الولايات المتحدة الامريكية لقلب النتائج الانتخابية النيابية، التي أفرزت أكثريات ليست من الفريق التابع لها، وصولاً إلى اغتيال القائدين الكبيرين الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما في مطار بغداد، وما كان سيؤديه هذا الحادث من حرب إقليمية، تعرف بدايتها ويصعب على أي أحد تخيل نتيجتها.

انتخابات تنافسية

ومن أهم مظاهر الأهمية ومدى التنافس الذي ستشهده الدوائر 83 الانتخابية، هو الحصيلة النهائية لطلبات المشاركة، والتي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات:

_ 3523 طلب ترشيح، رفض بالأمس طلب 20 اسم منهم، مع إمكانية الاعتراض خلال 3 أيام. 1002 مرشح قدمته التحالفات، 1634 قدمته الأحزاب، 887 مستقل.

_ ترشح 963 امرأة، للتنافس على ما لا يقل عن 83 مقعد في البرلمان الجديد (أي بنسبة كوتا 25%).

_ تشكيل 44 تحالف انتخابي، وتقديم 267 حزب طلب مشاركة منهم فقط 10 جمعيات NGO’s.

تحالفات غير محسومة

تتميز الحياة السياسية في العراق، بأنها غير محسومة حتى اللحظات الأخيرة، كما أنها تتميز بأن لكل فترة سياسية تحالفاتها وسياساتها وعناوينها، فمرحلة الانتخابات وما قبلها لها تحالفات، تختلف عما بعد الانتخابات، لكن أبرز المعطيات الحالية لجهة التحالفات الانتخابية هي على الشكل التالي:

_اتفاق ضمني بين السيد مقتدى الصدر ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على تولي الأخير منصب رئاسة الوزراء المقبلة.

_ هذا الاتفاق يحظى بدعم قوى سياسية أخرى مثل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود بارزاني.

_ أما الطرف المنافس فهو: تحالف الفتح (الأحزاب المؤيدة للحشد الشعبي)، تحالف دولة القانون (نوري المالكي)، وقد ينضم اليه تحالف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني التابع للرئيس السابق جلال الطالباني.

تحديات أمام المرشحين كافة

ولأن الانتخابات سوف تجرى وفق القانون النسبي، وفي 83 دائرة انتخابية، مع اعتماد قانون: تصويت الناخب لشخص وليس للائحة، لذلك سيكون المرشحين أمام تحديات تفرض عليهم أن يكونوا ممثلين شعبيا، ولن يستطيعوا الفوز بالاعتماد على رؤساء اللوائح او التحالفات أو الأحزاب.

أما الجمعيات الأهلية NGO’s، فإنها أمام تحد كبير لتثبت مدى تمثيلها الشعبي، خصوصاً وان لكل جمعية منها برنامجها الذي يختلف بالكامل عن الجمعيات الأخرى، ما سيزيد من صعوبة التنسيق المشترك فيما بينها. كما أنها لم تستطع جمع حشود شعبية لمظاهراتها الأخيرة، ما يزيد المخاوف من احتمال حصول عمليات امنية واغتيالات لناشطين منها قبل الانتخابات وربما بعدها في حال خسارتهم، لأن واشنطن تعتمد عليهم بشكل كبير، كحصان طروادة لها في العراق.