مجلس صيانة الدستور.. والمرشحون للرئاسة

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية في 18 من يونيو/ حزيران يتصدر المشهد السياسي الايراني اهتمام المراقبين والرأي العام في إيران والعالم، وتتوجه الأنظار الى مجلس صيانة الدستور (شوراي نگهبان) المؤسسة الرسمية المعنية بمراقبة سير الانتخابات، والاشراف على نزاهتها وصلاحية المرشحين المشاركين في المنافسة الانتخابية. 
فما هي مهام مجلس صيانة الدستور التي أوكلت اليه؟ وهل ثمة آليات ومعايير واضحة يعتمدها أعضاء المجلس للبت في صلاحية المرشحين؟

يتألف مجلس صيانة الدستور من اثنى عشر عضوًا، ستة منهم هم رجال حقوق مشرّعين يتم تعيينهم من قبل مجلس الشورى الإسلامي بتوصية من رئيس السلطة القضائية، والستة الآخرون هم من الفقهاء، العدول، العارفين بالقضايا المعاصرة، ( الشروط الثلاثة ذكرت في المادة 110من الدستور)، ويتم تعيينهم و عزلهم و قبول استقالتهم من قبل قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي، كما جاء في نص المادة 91 من الدستور، ويتم اختيارهم كل ست سنوات.

مهام  مجلس صيانة الدستور

-الإشراف على إجراء كافة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية، سواء الانتخابات الرئاسية او التشريعية او البلديات او مجلس خبراء القيادة بحسب المادة التاسعة والتسعين.
-البت بصلاحية وأهلية المرشحين ضمن معايير وآليات وشروط واضحة نص عليها الدستور وأهمها الايمان بنظام الجمهورية الاسلامية وولاية الفقيه، وذلك بحسب المادة مئة وعشرة من الدستور.
-تفسير الدستور وتقييم القوانين التي يصدرها مجلس الشورى الاسلامي وتحديد مدى تطابقها مع الشريعة الاسلامية والدستور (في حال حصول اختلاف في تفسيرها) وذلك بحسب المادة الثامنة والتسعين. 
-تعيين مراقبين على صناديق الاقتراع لمراقبة مراحل سير الانتخابات انطلاقًا من طريقة التصويت وصولاً الى فرز الأصوات.
-متابعة الشكاوى والطعون التي يمكن أن تقدم من بعض المرشحين.
-البت بصحة الانتخابات أو عدمها.
وللمجلس لجان مراقبة تشرف على تطبيق وتنفيذ صلاحياته.

توصيات المجلس لوزارة الداخلية
وفي السياق، أصدر مجلس صيانة الدستور توصيات لوزارة الداخلية تتعلق بمؤهلات أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر أهمها:
- أن يكون المرشحون من حاملي الشهادات الجامعية دراسات عليا (ماجستير وما فوق).
- أن تتراوح أعمارهم بين 40 و75 سنة.
-استبعاد كل من صدر بحقه سابقاً حكم قضائي أو سجن لقضية جزائية أو جرمية أو اقتصادية أو سياسية.
-استبعاد كل من رٌفضت أهليته للترشح في الانتخابات السابقة سواء التشريعية أو الرئاسية.

-استبعاد كل من ينتمي الى جماعات غير شرعية، او ثبت فعاليته ودعمه لنظام الشاه السابق، أو شارك في افتعال الفتنة التي حصلت عام 2009.

رئاسة المجلس والأعضاء
يترأس مجلس صيانة الدستور آية الله الشيخ أحمد جنتي منذ عام 1993، وكان عضوا بالمجلس منذ تأسيسه 1980، وأعضاؤه الاثنى عشر الحاليون هم:

المشرّعون الحقوقيون الستة
-عباس علي کدخدایي  (المتحدث باسم المجلس)
-سیامک ره‌پیک (نائب الرئيس)
-محمد حسن صادقي مقدم (المعاون التنفيذي و شؤون الانتخابات)
-سید فضل‌الله موسوي
-محمد دهقان
-هادي طحان نظیف

الفقهاء الستة 
-آية الله أحمد جنتي (رئيس المجلس)
-آية الله صادق لاريجاني
-آية الله السيد محمد رضا مدرسي يزدي
- آية الله سید احمد خاتمي
- آية الله مهدی شب‌زنده‌دار جهرمي
- آية الله علی رضا اعرافي

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كد خدائي، أعلن أنه تمّ تسليم أسماء المرشحين السبعة، الذين مُنحوا الأهلية إلى وزارة الداخلية وهم: السيد ابراهيم رئيسي، محسن رضائي، محسن مهر عليزاده، سعيد جليلي، علي رضا زاكاني، عبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي.

 وتم رفض أهلية بعض الشخصيات السياسية المعروفة، نتيجة عدم استيفائهم للشروط القانونية المعلن عنها، من بينها: الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، والنائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري (إصلاحي)، ورئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني، وهو مرشح يعرف نفسه بأنه وسطي ومعتدل. 

وإثر هذا القرار جاءت ردود أفعال هؤلاء غير متوقعة، ففيما اعتقد البعض انهم سيعترضون بقوة على القرار ويثير أنصارهم أعمال الشغب، الا انهم لم يقوموا بأي خطوات تصعيدية، بل بدأت قاعدتهم الشعبية تعلن دعمها لمرشحين آخرين وفي مقدمتهم السيد ابراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية.

وقد أعلن الامام السيد علي الخامنئي دعمَه لقرارات مجلس صيانة الدستور، مؤكداً انها اجراءات قانونية، وألمح الى ان بعض التقارير الأمنية كانت مجحفة ببعض هؤلاء المرشحين، داعيَا الشعب الايراني الى مشاركة واسعة في الانتخابات، وأضاف، لا تجعلوا الانتخابات ساحة حرب على السلطة، ومشددًا على ضرورة الابتعاد عن لغة التجريح او الإهانة بين المرشحين.

وقال في كلمة له الجمعة بمناسبة الذكرى ال32 لرحيل الامام الخميني،" خلال إحراز أهلية ( المرشحين لرئاسة الجمهورية) تعرّض بعض الأشخاص الى الجفاء، ونسب إليهم او إلى عائلاتهم أشياء غير واقعية، وللأسف انتشرت في الفضاء المجازي، حفظ الكرامة للإنسان من أهم القضايا، مطالبتي للجهات المسؤولة هي رد الاعتبار".

وإثر خطاب السيد الخامنئي غرّد على تويتر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كد خدائي قائلاً" إن توجيهات قائد الثورة الاسلامية هي فصل الخطاب، وحكمه واجب الاتبّاع، ومجلس صيانة الدستور يقر بأنه غير معصوم عن الخطأ، وقريبَا جدَا سيعلن عن موقفه".

ومن المقرر أن تجري العملية الانتخابية في ال18 من شهر يونيو/ حزيران الحالي، ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونًا و310 آلاف و307 اشخاص، من بينهم مليون و392 ألفا و148 شخصًا يشاركون لأول مرة في الانتخابات، ويتنافس فيها سبعة مرشحون من التيارين الاصلاحي والمحافظ كان أصدر مجلس صيانة الدستور في ال 25 من أيار لائحة بأسماءهم بعد التصديق على أهليتهم للترشح وهم: السيد ابراهيم رئيسي، محسن رضائي، محسن مهر عليزاده، سعيد جليلي، علي رضا زاكاني، عبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي.