استراتيجية "الإبادة السياسية" الإسرائيلية دراسة "إبادة المكان"

تسعى "إسرائيل" برغبة جامحة لنزع الشرعية عن وجود الشعب الفلسطيني في البلاد، وبناء الكيان الإسرائيلي على أنقاضه في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية باستخدام استراتيجية "الإبادة السياسية"؛ عبر تدمير التجمعات السكنية الفلسطينية، على تنوّع مكوناتها واستخداماتها، ومحو كل ما يتصل بالشعب الفلسطيني، وسحق هويته الوطنية، وإلغاء إرادته، ووأد طموحاته وتطلعاته، وتصفية قضيته، واجتثاث جذور تطوره المستقل، والقضاء على المقاومة والتحكم بمصير القطاع.

لكن خلافاً لكل المراهنات الإسرائيلية، بشأن تحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للعيش فيه، تبرز حقيقة راسخة هي أن حسابات المدى الاستراتيجي، لا تتطابق بالضرورة مع حسابات الحالة الجارية. وعلى صلة بذلك، من المؤكد أن مواطني القطاع سيتعاملون مع تدمير المكان بإرادة الحياة وبامتلاك القدرة لمواصلة تأمين عوامل بقائهم فيه، واستمرارهم في مواجهة العدوان وهزيمته، والحفاظ على الوجود، ورفض التهجير، وإعادة البناء، ومواصلة النهج المقاوم، والدفاع عن عدالة القضية في المحافل الدولية. وهو ما يستوجب توظيف جميع الطاقات الذاتية والتحالفية والارتقاء بها، لمراكمة عوامل الصمود والانتصار الواعدة على مدى "زمن الأفراد" و"زمن المجتمعات".

تعرض هذه الورقة المرفقة أدناه التي نشرها مركز الزيتونة للدراسات في بيروت، تحرّي مكوّنات السياق العام لهذا التدمير، وأنه يأتي وفق ترابط نمطيْن من التوجهات الإسرائيلية الناظمة للتعامل مع فلسطين، الجغرافيا والشعب والقضية، وهما مصطلحان متداولان، باللاتينية؛ الإبادة الجماعية (Genocide: Genos = الناس، وCide = قتل)، وإبادة المناطق الحضرية (Urbicide = Urbs حاضرة + Cide قتل).

على أرضية هذا الترابط، ثمة ما يستدعي من الجهات والفعاليات الفلسطينية تناول موضوع التدمير الإسرائيلي الجاري في قطاع غزة، لتغذية القنوات القانونية الدولية المتعددة، التي فُتحت إحداها بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وطلبت فيها محاكمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

كما تُعنى هذه الدراسة بالإسهام في توضيح هذه المسألة، فتحاول تقديم تأصيل نظري لقضية "إبادة المكان"، وتعرض معطيات مفصّلة حول التدمير الإسرائيلي الممنهج في قطاع غزة، وإزالة المباني لإنشاء "منطقة عازلة"، ونتائج التدمير المفتوحة على المزيد، وتدمير البيئة في القطاع كجزء من "إبادة المكان".

وتسوق الدراسة ادِّعاءات إسرائيلية واهية لتسويغ التدمير تدحضها الحقائق، والعديد من الدعوات الإسرائيلية الصريحة التي تجعل التدمير في خدمة التهجير. وتطرح الدراسة مسألة تدمير المباني خلال الحرب في المنظور القانوني، وموقف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، وأخيراً المساءلة والمحاسبة القانونية الدولية الواجبة لـ"إسرائيل".