الضم الإسرائيلي للضفة: خطوة لتعزيز الأمن القومي

تعتبر "إسرائيل" الضفة الغربية جزءًا حيويًا من أمنها القومي، وترى في ضمّها أو على الأقل السيطرة الدائمة عليها وسيلة لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تشكيل حاجز أمام الأخطار القادمة من الشرق، واعتبارها منطقة دفاعية متقدمة لحماية المدن الإسرائيلية الكبرى، ومنع تكرار نموذج غزة، وضمان استمرار قدرتها على الردع وتنفيذ العمليات الوقائية.

وفي هذا السياق، صوّت الكنيست الإسرائيلي في 23 تموز/يوليو 2025 على مشروع قانون لفرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، وذلك بأغلبية 71 نائبًا من أصل 120 عضوًا. وقدّم مشروع القرار عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبيل خروج الكنيست إلى عطلته الصيفية، التي تبدأ بعد انتهاء الدورة الحالية في 28 يوليو/تموز وتستمر حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول.

حظي المشروع بدعم جميع أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي يشكل الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين بقيادة بنيامين نتنياهو، والتي تولت مهامها في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد انتخابات الكنيست في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وتتكون هذه الحكومة من 34 وزيرًا إضافة إلى رئيس الوزراء ونائبه، وتضم أحزاب الليكود، ويهودية التوراة المتحدة، وشاس، والحزب الصهيوني الديني، وعوتسما يهوديت، ونعوم، وأمل جديد، ويغلب عليها الطابع اليميني المتطرف. كما دعم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض القرار، إلى جانب شخصيات سياسية بارزة.

من بين المؤيدين، دعا يسرائيل غانتس، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين، إلى تنفيذ القرار وتحويله إلى واقع عملي، معتبرًا أن السيادة على هذه المناطق خطوة ضرورية لتعزيز أمن "إسرائيل". كما أعلن أعضاء من أحزاب الصهيونية الدينية، والليكود، وشاس، و"إسرائيل بيتنا" دعمهم لمشروع القرار.

ورغم أهمية التصويت من الناحية السياسية، فإن القرار لا يُعد قانونًا نافذًا أو ملزمًا للحكومة، بل هو إعلان موقف سياسي، حيث تبقى الحكومة الإسرائيلية الجهة المخوّلة باتخاذ قرارات كهذه. وينص القرار على أن "لدولة إسرائيل الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني على كل مناطق أرض إسرائيل، الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو الحكومة إلى العمل قريبًا على إحلال السيادة الإسرائيلية الكاملة، بما يشمل القانون والقضاء والإجراءات الإدارية، على جميع مناطق الاستيطان اليهودي في "يهودا والسامرة" (التسمية العبرية للضفة الغربية) وغور الأردن. ويرى الداعمون أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز قوة "إسرائيل" وأمنها، ومنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي في "السلام والأمن" في وطنه.

في هذه الدراسة، شرح مفصّل عن الضفة الغربية بعنوان "الضّفة الغربية - الأمن بالضم"

يمكنكم تحميلها من هنا