مقاتلات الـ F35: هل دفعت الامارات ضريبة التطبيع؟

منذ أن وقعت الامارات اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال، وهي تخوض معركة إعادة تموضعها على الساحة الإقليمية لكن ما لم يكن بحسبان أبو ظبي ان حليفها الجديد سيكون من أول الواقفين في وجهها، حيث كانت أولى المواجهات بين الحليفين اللدودين في صفقة مقاتلات F35 التي كانت الامارات عازمة على إبرامها مع الولايات المتحدة، والتي أتت على خلفية رفض تل أبيب "كسر التفوق الإسرائيلي" بإتمام هذه الصفقة.

بعد توقيع الاتفاق مع كيان الاحتلال، وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الامارات بعدة صفقات، وعلى أساس ذلك، أعلنت الولايات المتحدة رسمياً قرارها في 10 تشرين الثاني عام 2020 إتمام صفقة بيع 50 مقاتلة F35 من صنع شركة Lockheed Martin   وطائرات أخرى من نوع MQ ، والتي تزيد قيمتها عن 26 مليار دولار، وكان من المقرر تسليم هذا العدد مطلع عام 2027.

لكن، وعلى طريقة الإدارة الأميركية في الانقلاب على تعهداتها كما فعل دونالد ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض وانسحابه من الاتفاق النووي، خطى جو بايدن الخطوة نفسها، وعلّق صفقة الأسلحة، بوضع شروط جديدة لأبو ظبي، لتكون بذلك قد خسرت الكنز الأول الذي عقدت صفقة التطبيع لأجله. وقد أتى ذلك بعدما كان رئيس وزراء الاحتلال وقتها، بنيامين نتنياهو قد صرح علانية ان " أف 35 ليست جزءاً من اتفاق التطبيع" الأمر الذي أثار حفيظة الامارات لتؤكد من جهتها ان "الصفقة جزء لا يتجزأ من الاتفاق"، فيما وقف الجانب الأميركي بحذر أمام هذا السجال حينها.

مؤخراً صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في كوالالمبور إن "واشنطن كانت بحاجة إلى مراجعة بعض النقاط" موضحاً "أردنا التأكد على سبيل المثال من التزامنا تجاه ضمان التفوّق العسكري النوعيّ لإسرائيل، لذلك أردنا القيام بمراجعة دقيقة لأي تقنيات تُباع أو تُنقل إلى شركاء آخرين في المنطقة، ومن بينهم الإمارات". وتابع القول "لكنني أعتقد بأننا مستعدّون للمضيّ قدماً إذا كانت الإمارات لا تزال تريد هذين النوعين من الطائرات".

في الواقع، يمكن فهم قلق واشنطن في اتجاهين، الأول فيما يتعلق بالنفوذ الصيني في الامارات، حيث ترى الإدارة الأميركية ان استخدام أبو ظبي لتقنية الجيل الخامس من HUAWEI سيتسبب بزيادة خطر وصول المعلومات وتسريبها إلى الصين، حيث تأتي خطوة الضغط على الامارات تقليل حجم الاستثمارات الصينية في البلاد، خاصة فيما يتعلق بالشق التكنولوجي. خاصة أن بكين تسعى جاهدة لإنشاء قاعدة عسكرية لها على الأراضي الإماراتية وسط جهود أميركية للحؤول دون ذلك.

من جهة أخرى، فإن التزام واشنطن تجاه كيان الاحتلال بتقديم كل ما يوفر لها التقدم العسكري في المنطقة، وضغط الأخيرة عليها بشكل لا يمكن تجاهله، يجعل من الامارات على الرغم من أهمية ساحتها لواشنطن، إلا أنها حتى لو بادرت أيضاً بإدلاء التصريحات التصعيدية لن تلغي اتفاقية التطبيع التي عادت منها خالية الوفاض ولن تؤثر على قرار واشنطن إذا قررت فعلياً عدم الخوض بالصفقة.

هذا الأمر، تعرفه الامارات جيداً وهذا ما جعلها تخوض مناورة أخرى، حيث ذهبت أبو ظبي باتجاه عقد صفقة أسلحة فرنسية اشترت بموجبها على 18 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" تقدر قيمتها بحوالي 16 مليار يورو. هذه الخطوة استوجبت رداً أميركياً واضحاً عن لسان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي " شركاؤنا يعرفون مخاطر عقوبات كاتسا، ونحن جادون للغاية في تطبيق عقوبات كاتسا، سواء في هذه المنطقة أو في جميع أنحاء العالم".