التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا خلال الحرب على غزة

كشفت الحرب على غزة، بعد طوفان الأقصى في السابع من شهر تشرين الأول 2023 وجود أزمة في السياسة الخارجية التركية التي باتت تسير على حبل مشدود ما بين رهانات متناقضة ومواقع متعاكسة. وفي حين تمثل القضية الفلسطينية نقطة محورية في الخطاب السياسي التركي كمرتكز في تعزيز موقعها في العالم الإسلامي، تولي حكومة "العدالة والتنمية" منذ العام 2002 الجانب الاقتصادي أولوية كبرى، حتى مع الكيان المؤقت أيضاً.

 وتشير إحصائيات نظام التجارة الخاصة الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (TUIK)، إلى أن واردات تركيا من الكيان ارتفعت العام نفسه من 544.5 مليون دولار إلى 2.17 مليار دولار، بينما ارتفعت صادراتها إليه من 861.4 مليون دولار إلى 7 مليارات دولار في العام 2022، بعدما شهدت حركة الصادرات والواردات نموًّا مضاعفًا منذ العام 2019؛ وفي السنوات الأخيرة، كانت تركيا واحدة من أكثر الدول التي يستورد منها الكيان المؤقت، حيث احتلت المرتبة الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا. وفي خطوات متقدمة، شهد التطبيع الاقتصادي التركي الإسرائيلي تطورًّا في مجالات الطاقة، حيث كانت تركيا على موعد لمناقشة مشروع خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي من الكيان إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. وقد سعت أنقرة طوال العقد الماضي إلى الحفاظ على التطبيع الاقتصادي بين البلدين وتجاوز كل فترات الشحن السياسي بين البلدين، فاعتمدت الفصل بين لغة السياسة والاقتصاد، وكانت التبادلات التجارية تتعزز أحيانًا، حتى في فترات الاضطراب السياسي والدبلوماسي، حتى حرب الإبادة على غزة لم تغير من سياسات أنقرة.

استمرار التبادل التجاري وتناقض الخطاب والمواقف

 تعبّر استجابة أنقرة تجاه ما يجري في غزة منذ شهرين عن تناقض وهجانة في الأداء التركي الذي افتقد الانسجام بين التصريحات النارية للرئيس أردوغان والردود الفاترة، والأهم أنها استجابة تفتقر الجدية في الدعم التي يمكن أن تساهم في وقف نزف الدم. سجّلت كلمات الرئيس أردوغان، مواقف انتقادية حادة فاستخدم مفردات لاذعة للكيان، متهمًا إياه بالممارسة الإرهابية والإبادة الجماعية، رافضًا اتهام حماس بالمقابل بـ " الإرهاب". ولم تقتصر هذه الانتقادات على الخطاب القوي في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية وسط إسطنبول، فقد تجددت موقفه أثناء عودته من الإمارات التي زارها مطلع الشهر الجاري، للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28". وقال أردوغان: إن مجازر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار.. ما نراه عمل إرهابي ضخم، إنه إرهاب دولة، لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء إرهاب الدولة هذا".

 بناء على كلمات أردوغان في اتهام الكيان باقتراف "جرائم حرب" وتقديم نتنياهو للمحاكمة الدولية، وضرورة المساءلة والمحاسبة، ينتظر البعض من تركيا أن تمارس دورها انطلاقًا من موقعها الإسلامي والإقليمي، لكن لا يتفاجأ الكثير بالمقابل مع عدم اتخاذ أنقرة حتى خطوة سحب السفير من الكيان في خطوة شبيهة لسحب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، "الممثلين الدبلوماسيين من تركيا من أجل إعادة تقييم للعلاقات". لقد بقيت خطوات أنقرة في دعم فلسطين في دائرة الإدانات اللفظية والمواقف الفاقدة للفعالية والتأثير.

 أزال البرلمان التركي منتجات الشركات الداعمة للكيان من قوائم المطاعم والكافتيريا والمقاهي الموجودة في حرم البرلمان، دون أن يذكر شركات بالاسم. وأضاف البيان أن رئيس البرلمان، نعمان قورتولموش، هو من اتخذ القرار دعما "للوعي العام فيما يتعلق بمقاطعة منتجات الشركات التي أعلنت صراحة دعمها لجرائم الحرب الإسرائيلية وقتل الأبرياء في غزة". وفي خطوة تنسيقية، أطلقت 24 بلدية في إسطنبول حملة مقاطعة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد منتجات الشركات العالمية التي اتهمتها بدعم الكيان المؤقت. ولم تتعرّض المقاطعة لصادرات النفط والغاز والمواد الغذائية التي يتم توريدها من تركيا أو عبرها إلى الكيان، حيث أن أكثر من نصف الاحتياجات النفطية للكيان يستوردها من أذربيجان وكازاخستان، وفقًا لتقرير وكالة "بلومبيرغ"، بناء على بيانات شركة "كبلر". وفي حين يمر النفط الكازاخستاني عبر خط قزوين، يمر النفط الأذربيجاني عبر تركيا.

 هذه المقاطعة الشكلية لاقت سخطًا وسخرية في الداخل التركي؛ فالخطاب السياسي للمسؤولين الأتراك باتجاه وتصدير المنتجات للكيان اتجاه آخر. وقد ذكر إبراهيم قهوجي، في صحيفة «قرار»، أنه لا علاقة للشركات التركية التي تنتج هذه الصناعات بإسرائيل، فيما مقاطعة المنتجات الأساسية الأخرى هي التي تؤثّر من قبيل بيع الحديد والفولاذ (مليار ونصف المليار دولار من الصادرات التركية إلى إسرائيل)، فضلاً عن منتجات البلاستيك والإلكترونيات والمحرّكات والإسمنت والمجوهرات وغيرها، أي ما تقارب قيمته ست مليارات دولار في الميزان التجاري البالغ عشرة مليارات دولار.

 وعلى الرغم من تصريح وزير التجارة التركي عمر بولات، في السابع من تشرين الثاني، أي بعد شهر على بدء العدوان على غزة، بوجود تراجع في التبادل التجاري إذ انخفضت التجارة مع الكيان منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، بنسبة 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه وللمفارقة، أعلن الوزير نفسه في الثاني من كانون الأول الجاري، أن الصادرات التركية العامة زادت في تشرين الثاني فقط مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية بنسبة 5.2% وبلغت 23مليار دولار و11مليون. ويرى كل من الخبيرين في الشأن التركي، الدكتورة هدى رزق والدكتور محمد نور الدين، أن العلاقات التركية الإسرائيلية التجارية استمرت طوال شهري الحرب على الشعب الفلسطيني ولم تتوقّف. علّقت تركيا خطط التعاون مع الكيان المؤقت في مجال الطاقة لكنها لم تلغ أيًّا منها، واكتفى وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، بإلغاء الزيارة التي كانت مقررة للكيان، لمناقشة خطط للتعاون للتنقيب المشترك عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط وإمكانية وضع خطط لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر تركيا. ولم تتخذ أنقرة مع سائر الدول التي شاركت في قمة الرياض الأخيرة أيّ إجراء عقابي ضدّ الكيان المؤقّت، لا على الصعيد العسكري ولا النفطي ولا الدبلوماسي، حتى اقتراح إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، تم رفضه في القمة، وفق ما ذكره الكاتب فهيم طاشتكين في صحيفة "غازيتيه دوار".

الشحن البحري التركي في معرض الاتهام والإدانة

 في الثامن عشر من تشرين الأول، أي بعد 11 يومًا على اندلاع الحرب، نفى مصدر دبلوماسي تركي لـ "وكالة أنباء تركيا" خبرًا ينتشر في عدد من وسائل الإعلام العبرية والعربية مفاده أن "تركيا والرئيس التركي أردوغان أرسلا سفينة مساعدات محملة بالخضروات إلى ميناء حيفا لمساعدة إسرائيل في ظل الحرب المستمرة في غزة". وحول واقعية وحقيقة هذا الخبر، أكد المصدر أن "الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا"، مشدّدًا أن "تركيا لم ترسل أي مساعدات إلى إسرائيل لا عبر سفينة ولا عبر طائرة وليس لديها أي خطط لمثل هذا الأمر".

 بعد شهر من هذا النفي، في التاسع عشر من تشرين الثاني، خرجت مسيرة احتجاجية في مدينة إسطنبول التركية؛ نظمتها عدد من مؤسسات المجتمع المدني التركية، بعنوان " فلتغلق الموانئ أمام إسرائيل"، للمطالبة بإغلاق الموانئ التركية أمام السفن المتجهة إلى الكيان المؤقّت. ودعت مجموعة من المؤسسات التركية التي انتظمت تحت منصة " التضامن مع غزة" إلى مسيرة سيارات تنطلق من منطقة بشاق شهير من أمام استاد أتاتورك الأوليمبي الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة إسطنبول، وصولاً إلى ميناء أمبارلي في منطقة بيلكدوزو في الطرف الأوروبي من المدينة، فضلًا عن تنظيم مؤتمر صحفي أمام الميناء.

وهذه المسيرة تدحض الكلام الدبلوماسي وتثبت استمرارية الحركة التجارية بين تركيا والكيان المؤقّت بعد شهر ونصف من الحرب على غزة. وفي حين لا زالت قوافل المواد الغذائية والسلع التجارية تصل من تركيا إلى ميناء أسدود وغيره من الموانئ الإسرائيلية، رغم المجازر الإسرائيلية في غزة، ترفض تركيا اقتراح إيران وقف تصدير النفط من أذربيجان عبر ميناء جيهان إلى الكيان أو إيقاف العمليات التجارية معه من أجل الضغط لإيقاف العدوان. كما ألغت السلطات التركية تصريح "التجمّع العام لدعم فلسطين" بعد معلومات عن دعوة الرئيس الإيراني، السيد رئيسي، للمشاركة فيه، وعزمه على المشاركة في الفعالية أثناء زيارته التي كانت مرتقبة في أواخر شهر تشرين الثاني إلى أنقرة. السبب الذي لم يتم التعرض له بالنفي أو التأكيد رسميًّا من كلا الجهتين.

 وقد خرجت أصوات عدة في البرلمان التركي منددة باستمرار التجارة التركية مع الكيان لما تعنيه حاليًّا من دعم صريح وواضح لاستمرار الحرب على غزة، والأهم أنها أصوات كاشفة لحقيقة وجود حركة تجارية مستمرة. غرّد النائب التركي، حسن بيتمز، عن منطقة كوجالي، التابع لحزب "السعادة" المعارض: "بينما كان الرئيس #اردوغان يدين "إسرائيل" لقصف المستشفى في 17 أكتوبر، كانت شركة أردوغان تقوم بالتحميل في الميناء الإسرائيلي". كذلك هاجم النائب عن إسطنبول، بولنت كايا، التابع لحزب "السعادة" المعارض، في مجلس النواب استمرار حركة النقل البحرية بين الكيان وتركيا، ورد على مزاعم مؤسسة "مكافحة المعلومات المضللة"، قائلًا: "أنتم تقولون إن صور السفن المتجهة إلى "إسرائيل" هي من عام 2021. عذر أقبح من ذنب! هل أصبحت "إسرائيل" قاسية في 7 أكتوبر؟". في حين تساءل ايدين يونال من صحيفة "يني شفق" عن المسؤول عن بيع منتجات تركية بقيمة302 مليون دولار للكيان خلال تشرين الثاني فقط.

كما يتبنّى الصحافي الاستقصائي التركي، متين جيهان، ويعيش في ألمانيا، كشف حركة النقل البحرية المتواصلة فأطلق حملة هلى التويتر بهاشتاغ #stopshipstoisrael، "أوقفوا شحن السفن لإسرائيل". وينشر جيهان النتائج التي توصل إليها على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام بيانات مفتوحة المصدر، مثل أرشيف التجارة البحرية، كاشفًا أن التجارة التركية مستمرة دون انقطاع، على الرغم من موقف الحكومة القاسي ضد الكيان.

كشف جيهان أن جميع الشركات المصدرة وأصحاب السفن واصلوا شحناتهم في الأسابيع الثلاثة الأولى، في الفترة ما بين 16 تشرين الأول و7 تشرين الثاني، وتضم اللوائح وفقًا لمعلومات جيهان المنشورة، سفنًا مملوكة لأسماء مثل نجل الرئيس أردوغان، بوراك أردوغان، وإيركام يلدريم، نجل وزير الخارجية السابق بن علي يلدريم، وبعض المسؤولين التنفيذيين في حزب العدالة والتنمية، مثل النائب عن حزب العدالة والتنمية، وهبي كوكش.

وأظهرت الوثائق المنشورة على صفحة جيهان إلى وجود ما يقارب 335 سفينة شحن الى الكيان ما بين 13 تشرين الأول حتى 12 تشرين الثاني 2023، محمّلة بأكثر من 3 ملايين طن من البضائع. التهم التي دفعت عائلة أردوغان لتوجيه دعوى قضائية ضد جيهان بتهمة التشهير والإهانة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وطلب حذف التغريدات، الأمر الذي رفضه جيهان.  كما كتب جيهان مؤخرًا في إحدى تغريداته، في السابع من كانون الأول الجاري: "بينما كان الهجوم على غزة مستمرا، أرسلنا 400 سفينة إلى إسرائيل. قمنا بشحن 4,000,000 طن. وقدمنا الوقود للطائرات الإسرائيلية، والملابس لجنودها، وقطع أسلحتها. والحمد لله أننا أرسلنا صلواتنا إلى الفلسطينيين. لا تنسوا فلسطين".

وتعرض تغريدة أخرى لجيهان في التاريخ نفسه، أسماء الشركات المشاركة في الشحن وملكيتها، وهي تكشف استمرار الحركة الجوية إضافة إلى الحركة البحرية. ومما جاء في التغريدة:

بينما يستمر الهجوم على غزة:

-شركة مانتا ماريتايم تنقل الإمدادات إلى إسرائيل، بالشراكة مع بوراك أردوغان

-شركة أوراس البحرية التي تنقل الإمدادات إلى إسرائيل، وهي شريكة مع إركام يلدريم

-شركة أوراس ماريتايم التي تنقل الإمدادات إلى إسرائيل، وهي شريك مع النائب عن حزب العدالة والتنمية وهبي كوتش

-مالك سفينة هاتاي التي تحمل إمدادات إلى إسرائيل، مرشح برلماني لحزب العدالة والتنمية ورئيس إقليمي سابق

-مالك شركة باموكالي كابلو، التي تزود إسرائيل بالكابلات، والمدير المؤسس لشركة BBP

-شركة MNG Holding، الشركة التي تشحن إلى إسرائيل بالطائرة كل يوم

-شركة ليماك القابضة، الشركة التي ترسل السفن إلى إسرائيل من مينائها يومياً

-شركة كولين القابضة التي تقوم بصيانة الناقلة التي تحمل الوقود للطائرات الحربية الإسرائيلية

-إيكداس، وهي شركة عضو في موسياد تقوم بإرسال الصلب والمواد الخام بانتظام إلى إسرائيل

-شركة Akçansa Sabancı Holding، التي ترسل الأسمنت بانتظام إلى إسرائيل

-شركة أخرى تقوم بشحنات منتظمة إلى إسرائيل هي شركة أركاس القابضة"

 ويظهر أن الدعم التركي وفق هذه البيانات لا ينحصر باستمرار الشحن من أنقرة إلى الكيان بحرًّا وجوًّا، وإنما في حماية التجارة الإسرائيلية أيضًا، إذ يشير أيدين إرديمير، رئيس جمعية مشغلي الموانئ التركية (TÜRKLİM)إلى أن بعض البضائع قد تنتقل إلى الموانئ التركية من ميناء حيفا، بسبب بيئة الحرب في المنطقة، متوقّعًا ارتفاع عدد السفن القادمة إلى تركيا من آسيا. 

تتحرك تركيا بناء على ثقل الأعباء الاقتصادية مع ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة وانخفاض قيمة الليرة، وضغط انتخابات البلدية المقبلة بعد أربعة أشهر تقريبًا، فتستجيب لتحذير وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أثناء زيارته أنقرة في السادس من تشرين الثاني من "أيّ تنسيق أو تعاون مع طهران في شأن غزة"، وتغازل العلاقات الأمريكية والإسرائيلية، ولو اقتضى الأمر عدم اتّخاذ أيّ خطوات مؤثّرة وفاعلة للحدّ من حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني.

 وتعكس المواقف التركية الفاقدة للخطوات العملية الجديّة عجز السلطات التركية عن موازنة حساباتها بين موقفها من فلسطين في تعزيز موقعها في العالم الإسلامي وسياسة التطبيع التي انتهجتها مع "تل أبيب" خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وفي حيت تستمد الحرب على غزة الدعم والقوة من الموارد النفطية والغذائية التي لم يتوقف شحنها عبر الموانئ التركية، تفرض الحرب المستمرة أمام تركيا اليوم عدة تحديات، ليس أقلّها: 1) تغيّر عوامل حسم الانتخابات، ولو نسبيًّا، في حال ارتفاع حجم الضغط الشعبي مع تفاقم الإحباط والسخط؛ 2) والمغامرة بثقل حضورها في المنطقة والعالم في ظل الرهانات المتناقضة وعدم تسجيل مواقف واضحة وحازمة.