الجنرال المتقاعد يسرائيل زيف الذي شغل عدة مناصب بارزة في الكيان المؤقت بما في ذلك رئيس مديرية العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يبيّن في هذا المقال الذي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية والذي ترجمه موقع الخنادق، الأسباب التي دفعته لإبداء قلقه ليس من حل جيش الاحتلال فقط بل ومن حل كيان الاحتلال الإسرائيلي أيضاً.
وهذا مؤشر إضافي على القلق الوجودي الذي بات يصيب الكثيرين في كيان الاحتلال، والذي فجرته معركة طوفان الأقصى والأحداث المرافقة لها، خاصةً داخل الكيان، وآخرها أحداث اقتحام القواعد العسكرية من قبل ناشطي اليمين وأعضاء الكنيست.
النص المترجم:
اندلعت أعمال شغب بالأمس (الاثنين) في معسكر سديه تيمان، حيث يتم احتجاز إرهابيي حماس، عندما اعتقلت الشرطة العسكرية 9 من جنود الاحتياط لاستجوابهم، والذين يشتبه في قيامهم بالاعتداء الجنسي الشديد على إرهابي محتجز في القاعدة.
وخلال المواجهات بين الشرطة العسكرية وجنود الاحتياط، اقتحم متظاهرون وأعضاء كنيست المنشأة وأعربوا عن سخطهم إزاء الاعتقال. وعلق الجنرال (احتياط) يسرائيل زيف، الرئيس السابق لشعبة العمليات في هيئة الأركان العامة، على الحدث المثير للجدل قائلاً: "هذه ليست مخاوف، هي موجودة بالفعل، فقد رأينا المتطرفين في سلوكهم في السامرة ولا نستطيع السيطرة عليهم، والقيادة في الضفة الغربية ليست المعيارية. وحقيقة أنها لا تتخذ أي إجراء فعلي للتنديد بهم، ربما بالكلمات فقط، فإن هذا ما يمنحهم نوعا من الشرعية". "الجميع يرى أن هناك مشكلة هنا. أعتقد أن المشكلة هنا أكثر خطورة. جيش الدفاع الإسرائيلي ليس لديه القوة البشرية، لقد أرسلوا بالأمس قوات من جيش الدفاع الإسرائيلي للتعامل مع هذه المشكلة. جيش الدفاع الإسرائيلي يتجاوز حدود قدراته من حيث القوة البشرية، فهو منتشر وممتد إلى ما هو أبعد من قدراته، في حين أن القانون الذي يتم تمريره ضد تجنيد الحريديم أمر غير شرعي". واعترف بأن "ما حدث بالأمس هو أمر غير شرعي.أعيننا ترى. أنا قلق من أن هناك فوضى حقيقية هنا، والتي يُشجع عليها رسميًا، نفس الوزير الذي حل الشرطة، والذي لم يكن هناك بالأمس أيضًا، فهو الذي يشجع هذه الأعمال. أنا قلق ليس فقط بشأن حلّ جيش الدفاع الإسرائيلي، بل حل دولة إسرائيل".
"أين سيلتقينا الغد؟ أعضاء الكنيست والوزراء أنفسهم يستغلون الحكم والسلطة والبنية الديمقراطية لخلق سيطرة وفوضى في البلاد من أجل أجندة ليست أجندة دولة إسرائيل. ويدور الجدل حول ما إذا كان أمين الشكاوى لديه السلطة لحظرها أو ما إذا كان ينبغي للجيش أن يصبح ميليشيا فرعية ضد هذه الميليشيا. إنه المسمار الأخير في الحفاظ على الديمقراطية والقانون في البلاد".
ثم أضاف زيف: "هناك إجراء للقانون هنا. إنهم يحققون لأن هناك قانون، لأنه بدون قانون لا توجد دولة. لا شرعية لخرق القانون والقيام بأفعال مثل ما فعلوا لأننا دولة قانون. ليس لديهم الفضل في القيام بالأفعال الموصوفة هناك (الاعتداء على الأسير). لا أريد أن أخدم في جيش حيث يكون للناس الفضل في أخذ السجناء والقيام بما يفعلوه في ساحة المعركة، ضرب العدو حتى الموت. أعتقد أن رئيس الأركان ووزير الدفاع يجب أن يجتمعا مع أمين الشكاوى، وأنا أدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق حكومية. لكن كل ما في الأمر أن لا أحد يفعل ذلك لأن الحكومة لن تفعل أي شيء حيال شللها والخوف من انهيارها. وهذه مجموعة يجب حظرها، بما في ذلك أولئك الذين يمثلونها في الكنيست".
المصدر: معاريف
الكاتب: غرفة التحرير