13:43 بتوقيت القدس المحتلة
"مع ما تملكونه من صلاحيات قانونية، والخبرة القيمة التي تتمتعون بها إضافة إلى حيازتكم المعرفة العميقة والسوابق اللامعة في شؤون القضاء، أعيّنكم (...) رئيساً للسلطة القضائية"، بهذه الكلمات عيّن قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي الشيخ غلام حسين محسني ايجئي رئيسًا للقضاء في ايران خلفًا للرئيس الايراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي، بعد أن طلب الأخير من الامام الخامنئي إعفاءه من منصبه القضائي.
الشيخ محسن ايجئي من مواليد مدينة إيجه في أصفهان من العام 1956، حائز على درجة الماجستير في القانون الدولي الخاص من جامعة طهران. أما عن انتمائه السياسي، فهو ينتمي إلى الحزب الجمهوري الإسلامي، الذي أُسس لمساعدة الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني، وقد أسسه خمسة أعضاء هم: الشيخ محمد جواد باهنر، السيد الشهيد محمد بهشتي، الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني، السيد علي الخامنئي والسيد عبد الكريم موسوي أردبيلي.
يعرف الشيخ محسني ايجئي بمسيرة قضائية طويلة، وقد برز في عالم القضاء في العام 1988 عندما عُيّن قاضيًا مسؤولًا عن محاكمة رئيس بلدية طهران السابق غلام حسين كرباستشي الذي كان متهمًا بالفساد. واشتهر إيجائي آنذاك نتيجة للمتابعة الاعلامية الكثيفة التي حظيت بها محاكمة كرباستشي والتي بُثت وقائعها مباشرة عبر قنوات التلفزة والإذاعة.
بين عامي 2005 و2009، وفي حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، عُيّن ايجئي وزيرًا للاستخبارات وقد أُعفي من منصبه آنذاك نتيجة الاختلاف في وجهات النظر بينه وبين احمدي نجاد. ثم شغل منصب المدعي العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
منذ العام 2014، عُيّن نائبًا أول لرئيس السلطة القضائية، إضافة إلى كونه عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ ايجئي كان من بين الذين وُضعت أسماؤهم على لائحة العقوبات الأوروبية، كما فرضت واشنطن عليه وعلى سبعة مسؤولين ايرانيين آخرين عقوبات تحت ذريعة حقوق الإنسان.
وكان السيد الخامنئي قد دعا الشيخ إيجئي في رسالة تعيينه رئيسًا للسلطة القضائية -نشرها موقعه الاكتروني- إلى "الاهتمام الجدّي بالمهمات الرئيسيّة للجهاز القضائي في الدستور، وأعني نشر العدالة، وإحياء الحق العام، وتوفير الحريات المشروعة، والإشراف على حُسن تطبيق القوانين، والوقاية من الجرائم، وأيضاً مكافحة الفساد بحزم".
الكاتب: غرفة التحرير
