صناعة الفضاء بعد العملية الروسية في أوكرانيا

لا يختلف اثنان، على أن تأثيرات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لن تقتصر على مجال دون سواه. بل ستشمل كل المجالات، لا سيما تلك التي ترتبط بالمجال الفضائي، لما أظهرته من أهمية قصوى خلال العملية، عبر الكثير من النواحي المدنية والعسكرية.

وهذا ما يعالجه هذا المقال، للضابط السابق في سلاح الجو الأمريكي الرائد "جيريمي جرونيرت"، المتخصص في شؤون الفضاء، والذي يكتب لموقع "War on the Rocks".

وهذا النص المترجم:

عندما تم إطلاق أول مهمة فضائية تجارية في عام 1962، كان من الممكن أن يشك القليل في أنه بعد 60 عامًا فقط، قد يتوقف وجود الأمة على الطلب عبر تويتر، بأن تقوم شركة خاصة بإرسال خدمات الإنترنت التي تمكّن الاتصالات من النجوم. أو أن الصناعات الخاصة للاستشعار عن بعد، التي تقدم أنظمة أكثر تقدمًا من أقمار التجسس "كورونا" الحديثة آنذاك، ستطارد الجيوش الوطنية. إن الإطلاق التجاري للفضاء والصناعات التكنولوجية سيصلان إلى مستوى من الأهمية والربحية بحيث يمكن للدول استخدامها كأدوات للحرب الاقتصادية. المخاطر على الأصول التجارية المدارية ستؤدي إلى تطوير منظمات عسكرية جديدة، مكرسة للدفاع عن "الممرات الفضائية" للسماء، كما تدافع القوات البحرية الوطنية عن الممرات البحرية القديمة.

تؤثر الحرب المستمرة في أوكرانيا، والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على الاتحاد الروسي، ورد روسيا على هذه العقوبات، على بيئة الفضاء الخارجي بطرق واسعة النطاق. سبق لي أن درست آثار الحرب الروسية الأوكرانية على العلاقات المدنية-الفضائية بين روسيا والغرب. ومع ذلك، وكما توضح القائمة الواردة في الفقرة السابقة، فإن تداعيات الحرب لا تقتصر على مجال التعاون المدني والفضائي. لعبت روسيا، ووكالة الفضاء شبه المدنية التابعة لها، روسكوزموس، دورًا مهمًا في سوق الفضاء التجاري - لا سيما سوق خدمات إطلاق الفضاء العالمي، الذي بلغت قيمته 12.42 مليار دولار في عام 2021 - لعقود.

في أعقاب الصراع الأوكراني، من المرجح أن يتضاءل دور روسيا في الإطلاق التجاري للفضاء، لصالح مزودي خدمات الإطلاق البديل في الولايات المتحدة وأوروبا، وربما دول مثل الهند واليابان. تؤثر الحرب أيضًا على مسارات استيراد وتصدير التكنولوجيا الفضائية، مع تأثيرات تجارية وأمن قومي. والأكثر إثارة للقلق، أن الصراع في أوكرانيا أظهر الفوائد العسكرية البارزة لأنظمة الفضاء التجارية - من المحتمل أن تجعل مثل هذه الأنظمة أهدافًا للمتحاربين وربما يستلزم اتخاذ تدابير مضادة، أو على الأقل اعتبارات من الشركات الخاصة التي تسيطر عليها.

التاريخ الحديث لنشاط الفضاء التجاري الروسي

كان أسطول الصواريخ الروسي الدعامة الأساسية لصناعة إطلاق الفضاء الدولية، منذ أن فتحت الشراكات الغربية الروسية الباب، أمام زيادة الاستخدام التجاري لأنظمة الفضاء الروسية في منتصف التسعينيات. في الواقع، دخلت روسيا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في موقع يُحسد عليه في مجال إطلاق الفضاء التجاري: جعلت تكاليف الإطلاق المرتفعة في الولايات المتحدة الإطلاق التجاري بصواريخ سويوز الروسية وصواريخ أريان سبيس الأوروبية أكثر جاذبية للشركات الخاصة والحكومات الوطنية على حد سواء، مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل فعال. Launch Alliance (مشروع مشترك بين Lockheed Martin و Boeing تأسست في عام 2006، على الأقل قبل ظهور شركات NewSpace مثل SpaceX ، كانت بمثابة مزود خدمات الإطلاق الرئيسي في أمريكا) خارج نطاق الإطلاق التجاري بالكامل. في عام 2011، على سبيل المثال، أجرت روسيا 10 عمليات إطلاق فضائية تجارية، محققة عائدات تقدر بـ 707 ملايين دولار؛ على النقيض من ذلك، لم تقم الولايات المتحدة بأي عمليات إطلاق تجارية. خاصة بعد اتفاقية الشراكة لعام 2005 بين وكالة الفضاء الأوروبية و Roscosmos لإنشاء مرفق إطلاق Soyuz لإطلاق الفضاء التجاري والمدني في ميناء الفضاء التابع للوكالة في غيانا الفرنسية، بدا كما لو أن دور روسيا كقائد في إطلاق الفضاء التجاري الدولي كان آمنًا.

أدت مجموعة من العوامل إلى خسارة روسيا في حصتها الإجمالية من سوق الإطلاق الدولي على مدار السنوات العديدة الماضية. وشملت هذه العوامل ظهور منافسين جدد من القطاع الخاص لإطلاق الفضاء، مثل SpaceX، مما ساهم في انخفاض تكاليف الإطلاق؛ الفشل في ابتكار أو توسيع صناعة الفضاء الروسية بما يتجاوز أسطول خدمة الإطلاق القديم؛ والعقوبات المفروضة بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014. ومع ذلك، لا ينبغي التقليل من أهمية خدمات إطلاق البلاد للسوق التجاري الدولي. لا تزال روسيا من بين الدول الثلاث الأولى المطلقة، حيث تؤدي باستمرار ما بين 14٪ و24٪ من إجمالي عمليات الإطلاق المدارية سنويًا بين عامي 2017 و2021. (للمقارنة، تراوحت نسبة ما تطلقه الولايات المتحدة بين حوالي 20٪ إلى 32٪ من إجمالي عمليات الإطلاق السنوية خلال هذا زمن). يعتبر صاروخ سويوز الروسي أكثر مركبات الإطلاق الفضائية موثوقية، والأكثر استخدامًا منذ تطويره في وقت مبكر من عصر الفضاء. على الرغم من أن احتكار روسيا لسويوز لإطلاق الفضاء المأهول إلى محطة الفضاء الدولية بين عامي 2011 و 2020، سمح لشركة Roscosmos بتضخيم أسعار رحلات رواد الفضاء الأمريكيين (من المفترض أن الولايات المتحدة دفعت لروسيا ما يصل إلى 90 مليون دولار لكل مقعد!)، للشحن وإطلاق الأقمار الصناعية، سويوز هو خيار إطلاق تنافسي. مركبات الإطلاق الأحدث من سويوز، على الأقل وفقًا للمصادر الروسية، رخيصة مثل صواريخ سبيس إكس الخاصة من طراز فالكون 9.

العقوبات الغربية والاستجابة الفضائية التجارية الروسية

رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، طبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات اقتصادية واسعة النطاق، استهدفت المؤسسات المالية والصناعات الروسية وحتى رجال الأعمال والسياسيين الروس. كان قطاعا الفضاء والتكنولوجيا الروسيان هدفًا أساسيًا لحملة العقوبات الغربية، مع فرض عقوبات على صناعة الفضاء بشكل صريح على تقنيات القطاع التجاري والصادرات. تتوسع العقوبات الحالية في العقوبات السابقة المفروضة على صناعة إطلاق الفضاء التجاري الروسي ردًا على "تسميم" المنشق الروسي أليكسي نافالني في عام 2020، وكذلك العقوبات السابقة على قطاع الفضاء الناتجة عن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014. وتشمل هذه العقوبات الفردية على ديميتري روجوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي آنذاك، والذي يشغل الآن منصب رئيس روسكوزموس.

كان رد فعل روسيا على حملة العقوبات الغربية متعدد الجوانب، بدءًا من التصعيد (تصريحات روجوزين المنمقة في المقابلات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي)، إلى الخطوات الأكثر واقعية لتعليق عمليات الإطلاق المشتركة مع وكالة الفضاء الأوروبية في ميناء غويانا الفضائي الفرنسي، وقطع الصواريخ، خدمة المحركات وتصديرها إلى الولايات المتحدة، وحظر عمليات الإطلاق التجارية الغربية لصواريخ سويوز. بعد أقل من أسبوع من "الغزو"، احتجزت روسيا 36 قمراً صناعياً تجارياً مملوكة لشركة OneWeb البريطانية، على منصة الإطلاق في بايكونور كوزمودروم، في محاولة لابتزاز امتيازات من المملكة المتحدة. (رفضت المملكة المتحدة مطالب روسيا، مما أدى إلى إلغاء روسيا لعملية الإطلاق. ووفقًا لآخر تقرير عن الحادث، لم تستعد OneWeb حتى الآن أقمارها الصناعية من روسكوزموس). فقدت الأقمار الصناعية الفضائية والتجارية المقرر إطلاقها خلال العامين المقبلين عمليات الإطلاق التي تم التعاقد عليها مسبقًا، مما ترك الحكومات الوطنية والشركات الخاصة تتدافع للحصول على خيارات إطلاق جديدة.

تأثيرات الإطلاق التجاري على المدى القصير والطويل

إذا كنت تأمل في إطلاق قمر صناعي في عام 2022، حظًا سعيدًا. نظرًا لأن الشركات الخاصة ومنظمات الفضاء الوطنية والدولية تحول عقود الإطلاق الخاصة بهم إلى مزودي الإطلاق غير الروس، هناك عدد قليل من "الفائزين" على المدى القصير من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الفضائية. تم حجز جميع عمليات الإطلاق الفضائية التجارية المتاحة لعام 2022 تقريبًا بالفعل، مع إجهاد إضافي في سوق الإطلاق الأوروبية ناشئ عن التقاعد القادم للرافعة الثقيلة آريان 5. بدأت Arianespace وSpaceX وآخرون في محاولة إعادة إظهار عمليات الإطلاق القادمة لاستيعاب بعض عمليات إلغاء سويوز على الأقل، ولكن بين العدد الهائل من الأقمار الصناعية التي تقطعت بهم السبل و "الارتفاع المتزايد" المتوقع في الطلب على الإطلاق من الشركات الغربية، توقع الخبراء "أزمة القدرات" على المدى القريب في خدمات الإطلاق. في أعقاب الحظر الروسي مباشرة، اقترح البعض أن خيارات الإطلاق الهندية قد تعوض خسارة عمليات إطلاق سويوز التجارية. على الرغم من أن عدد عمليات الإطلاق السنوية في الهند لا يزال صغيراً، وأن صناعة الإطلاق التجاري الخاصة بها كامنة، فقد يكون هناك بعض الحقيقة في هذا التوقع: شركة واحدة على الأقل متأثرة بالحظر الروسي، وهي OneWeb التي تعرضت لسوء المعاملة، وقد تعاقدت بالفعل مع الذراع التجارية للهند، لاستكمال إطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية المخطط لها.

على الرغم من أن سوق الإطلاق التجاري على المدى القريب، غير قادر على استيعاب مهام الإطلاق الخاصة والعامة التي تُركت بدون النقل الفضائي بموجب حظر سويوز الروسي. إلا أنه على المدى الطويل، سيكون مقدمو خدمات الإطلاق الآخرون حريصين على اقتناص الأعمال التجارية التي كان من الممكن أن يكون لها أن تذهب إلى خدمات الإطلاق الروسية لو كان الوضع خلاف ذلك. والأهم من ذلك، أنهم سيكونون قادرين على توسيع جداول الإطلاق الخاصة بهم لاستيعاب هذه المهام الإضافية. من خلال سلسلة عمليات الإطلاق الناجحة لفالكون 9 وفالكون هيفي، زادت شركة سبيس إكس باستمرار من عدد عمليات الإطلاق السنوية على مدار السنوات الثلاث الماضية. ستزداد خيارات الإطلاق الأمريكية والأوروبية مع قيام شركات الإطلاق الغربية الأخرى، مثل Blue Origin، بتطوير أنظمة الإطلاق المدارية الخاصة بها بنجاح وكدعامات أساسية في صناعة الإطلاق الفضائي - مثل Arianespace وNorthrop Grumman و United Launch Alliance - تواصل تحسين و تحديث مركبات الإطلاق الخاصة بهم. أصبحت العروض الدولية الإضافية في صناعة الإطلاق التجاري الخاص - في الهند واليابان والبرازيل على سبيل المثال - متاحة أيضًا. نظرًا لهذه التطورات والزيادة الإجمالية في خيارات الإطلاق الموثوقة والميسورة التكلفة، فمن المحتمل حدوث تحول طويل الأجل بعيدًا عن استخدام مركبات الإطلاق الروسية الصنع لإطلاق الأقمار الصناعية التجارية والبضائع.

في غضون ذلك، تخاطر روسيا بالتخلف عن الركب بالكامل في سوق إطلاق الفضاء التجاري الذي يتسم بالتنافس المتزايد. إذا كانت اتجاهات الإطلاق في السنوات العديدة الماضية تشير إلى أي مؤشر، فإن مهام الإطلاق الـ 16 التي تم إلغاؤها نتيجة لحظر سويوز، تمثل خسارة بنسبة 25 في المائة على الأقل (إن لم يكن أكثر) من عمليات الإطلاق الفضائية الروسية في 2022-2024 - ومع العديد من عمليات إطلاق روسكوزموس التي تشكل مهام حكومية وعسكرية، تقريبًا كل إنتاجها التجاري لهذه الفترة. وبالتالي، من المحتمل أن تؤدي عمليات الإلغاء إلى مزيد من الخسائر في الإيرادات لشركة Roscosmos، التي تعاني بالفعل من ضائقة مالية. في حالة استمرار "العدوان الروسي" في أوكرانيا، وظلت العقوبات الغربية سارية، سيكون للعقوبات أيضًا آثار تراكمية على المدى الطويل، مما يزيد من إلحاق الضرر بقدرة روسيا على إعادة دخول سوق الفضاء التجاري بشكل تنافسي. نظرًا لتقدير قيمة سوق إطلاق الفضاء العالمي إلى أكثر من 38 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية العقد، فإن "الحرب" في أوكرانيا والعقوبات الناتجة عنها تشكل تهديدًا كبيرًا لقدرة روسيا على الاستفادة من هذا السوق الآخذ في الاتساع، والحفاظ على مكانتها كأفضل مزود إطلاق تجاري.

الواردات والصادرات والأمن القومي

لا تقتصر تأثيرات صناعة الفضاء التجارية للحرب الروسية الأوكرانية، على الإطلاق التجاري للفضاء. كما أن واردات وصادرات التكنولوجيا والفضاء متورطة بشكل كبير في العقوبات والعقوبات المضادة الناتجة عن الصراع. من وجهة نظر تجارية بحتة، تفرض عقوبات الاستيراد والتصدير ذات التقنية العالية تكاليف اقتصادية على روسيا وصناعاتها، ولكن أيضًا على شركات التكنولوجيا الغربية التي ستكون قادرة على الاستفادة من تصدير منتجاتها إلى روسيا. تشير التقديرات المبكرة، استنادًا إلى واردات التكنولوجيا الروسية في عام 2021، إلى أن روسيا ستخسر أكثر من 10 مليارات دولار من واردات التكنولوجيا الفائقة من أوروبا، وأكثر من 500 مليون دولار من هذه الواردات من الولايات المتحدة. هذه الخسارة مهمة بالتأكيد للصناعات الروسية - لا سيما الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا مثل صناعة الفضاء - ولكنها أيضًا ضارة اقتصاديًا لشركات التكنولوجيا الغربية، التي كانت ستتمكن من بيع منتجاتها إلى السوق الروسية.

في عصر الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول، تنطوي الواردات والصادرات والعلاقات التجارية أيضًا على مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي، وهي نقطة تمت الإشارة إليها سابقًا (في سياق الصين) في العديد من المقالات السابقة. لا يختلف قطاع الفضاء التجاري عن هذا الأمر، وتتجلى هذه الآثار في العقوبات المضادة التي فرضتها روسيا مؤخرًا ضد الغرب، ولا سيما وقف تصدير محركات الصواريخ RD-180 و RD-181 إلى الولايات المتحدة. يستهدف حظر المحركات الصاروخية على وجه التحديد تحالف الإطلاق المتحد، المقاول الرئيسي لإطلاق الأمن القومي في أمريكا، ونورثروب جرومان، التي تستخدم RD-180s و RD-181s على التوالي في قاذفات أطلس V و Antares. في حين أن العقوبات الروسية المضادة قد تبدو مهددة للوهلة الأولى، فقد طورت الولايات المتحدة خططًا قصيرة وطويلة المدى تتعلق بقضية محرك الصواريخ. بعد ضم روسيا لأوكرانيا في عام 2014، أدرك الكونجرس مخاطر الأمن القومي المتمثلة في الاعتماد المفرط على تكنولوجيا الفضاء الروسية وحدد عدد الشركات الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها RD-180s، وأمر بإنشاء بديل لمحرك صاروخي محلي الإنتاج. نتيجة لهذه الجهود التشريعية، من المقرر بالفعل أن ينتقل United Launch Alliance إلى مركبة الإطلاق الجديدة، Vulcan Centaur، التي تعمل بمحركات الصواريخ Blue Origin المنتجة محليًا، في وقت لاحق من هذا العام. لم يعرب أي من ULA، ولا مؤسسة الأمن القومي الأمريكية، عن قلقهما بشأن الآثار قصيرة أو طويلة المدى للحظر الروسي على المحركات الصاروخية. على الرغم من الخطوات الأمريكية الناجحة على ما يبدو للتخفيف الوقائي من تهديدات الاعتماد المفرط على محركات الصواريخ الروسية، يوضح مثال RD-180 و -181 نقاط الضعف التي تعرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها عند الشراكة التجارية مع صناعات المنافسين المحتملين.

أخيرًا، لا تكتمل مناقشة العلاقة بين الواردات والصادرات التجارية والأمن القومي دون ذكر العواقب غير المقصودة المحتملة لزيادة قيود التصدير. أدت المحاولات السابقة لتنظيم صادرات الفضاء والتكنولوجيا في الولايات المتحدة عن غير قصد إلى عواقب سلبية كبيرة على الصناعات التجارية - وفي نهاية المطاف على الأمن القومي الأمريكي. وكان أبرز مثال على ذلك هو تصنيف معظم الأقمار الصناعية التجارية والمكونات الفضائية على أنها ذخائر بموجب لوائح التجارة الدولية في الأسلحة (ITAR) في أواخر التسعينيات، مما تسبب في خسارة كبيرة لحصة السوق للشركات الأمريكية في سوق الأقمار الصناعية العالمية وشجع على ذلك. تطوير مشاريع أقمار صناعية وتكنولوجية فضائية جديدة.

وقد جادل البعض بأن القيود الخاصة بكل بلد، مثل تلك التي تستهدف روسيا الآن، قد لا تؤدي إلى نفس الأنواع من العوامل الخارجية السلبية الشاملة التي يسببها نظام ايتار. ومع ذلك، فإن الآثار من الدرجة الثانية والثالثة للعقوبات المستهدفة لا تزال غير قابلة للتنبؤ. وجدت الدول التي تخضع لعقوبات اقتصادية شديدة، مثل إيران وكوريا الشمالية، طرقًا لمواصلة تطوير الأسلحة والتكنولوجيا. وبالمثل، حتى القيود المحدودة على تصدير التكنولوجيا التي تستهدف الصين تسببت ومسؤولي العلوم والتكنولوجيا في المؤسسات العلمية الصينية الرائدة في الاعتراف بالحاجة إلى إنتاج التكنولوجيا المحلية وأهمية إيجاد مصادر بديلة غير أمريكية يمكن من خلالها تطوير واستيراد المنتجات المطلوبة. ستسعى روسيا بلا شك إلى البحث عن مصادر بديلة للتكنولوجيا الفائقة والفضاء والتكنولوجيا العسكرية، وقد تستخدم أيضًا أساليب "وحشية" بشكل متزايد للضغط على الدول الأخرى، لتجاهل نظام العقوبات الغربية أو التحايل عليه. من الممكن أيضًا أن تدخل شركات التكنولوجيا الفائقة غير الغربية في الفراغ الناجم عن العقوبات المتعلقة بأوكرانيا - على الرغم من أن الصين، أقرب حليف لروسيا تقليديًا، كانت مترددة إلى حد كبير في الالتفاف على العقوبات الجديدة. من المحتمل أن تظهر آثار عقوبات استيراد وتصدير التكنولوجيا التي تستهدف روسيا فقط على المدى الطويل، ولكن يجب أن نكون مستعدين للمفاجآت: مثل الأحكام المتعلقة بالأقمار الصناعية التجارية، من المحتمل أن تكون العقوبات التكنولوجية والفضائية الجديدة ضد روسيا غير متوقعة. عواقب ذلك على صناعة الفضاء والتكنولوجيا التجارية، أو على الأمن القومي الغربي، أو كليهما.

مؤسسات الفضاء التجارية كأهداف

في حين أن مشاكل خدمة الإطلاق والاستيراد والتصدير المرتبطة بالعقوبات الغربية الأخيرة كبيرة، فقد يكون التطور الأكثر إثارة للقلق الذي يواجه مؤسسات الفضاء التجارية والحكومات التي تعاقبها هو ما كشفته "الحرب" الروسية الأوكرانية حول الاستخدام المزدوج المعترف به منذ فترة طويلة. طبيعة تكنولوجيا الفضاء الخارجي. حتى أنظمة الفضاء التجارية الخاصة يمكنها تقديم معلومات أو خدمات لها أهمية عسكرية. وصف البعض الصراع في أوكرانيا بأنه "حرب الفضاء التجارية الأولى": لقد لعبت أنظمة الفضاء الخاصة والشركات دورًا غير مسبوق في الصراع. كشفت صور الاستشعار عن بعد من شركات الاستشعار عن بعد التجارية عن حشود القوات، وأضرار المعارك، وأدلة على جرائم حرب. أصبحت بعض شركات الأقمار الصناعية الخاصة منخرطة بشكل أكبر في الحرب، حيث قدمت صور الأقمار الصناعية مباشرة إلى الجيش الأوكراني لتعزيز قدراته الاستخباراتية والاستهداف. في وقت مبكر من الحرب، قام Elon Musk بتوزيع محطات الوصلة الصاعدة بشكل علني على كوكبة الأقمار الصناعية Starlink - بناءً على طلب الحكومة الأوكرانية - للحفاظ على تشغيل خدمة الإنترنت الأوكرانية حتى مع استهداف روسيا للبنية التحتية للاتصالات الأوكرانية.

تثير هذه التطورات التهديد المتمثل في أن أنظمة الفضاء التجارية قد لا يتم التعامل معها بشكل مختلف عن أنظمة الفضاء العسكرية في النزاعات الحالية والمستقبلية، وأنه حتى الأقمار الصناعية التجارية والشبكات الفضائية قد يتم استهدافها أو التدخل فيها أو تدميرها. هذا ليس مجرد نظري. يبدو أن استهداف أنظمة الفضاء التجارية أصبح حقيقة واقعة. يُزعم أن روسيا ارتكبت هجومًا إلكترونيًا استهدف شركة الأقمار الصناعية التجارية الأمريكية Viasat مباشرة قبل غزوها لأوكرانيا، مما تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لآلاف أجهزة المودم والمحطات الطرفية، فضلاً عن التداخل على نطاق واسع مع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء أوروبا. رداً على توفير محطات Starlink الطرفية لأوكرانيا، هدد روجوزين بعواقب غير محددة ضد ماسك - من المحتمل أن تكون مثل هذه "العواقب" التي تتحقق من شأنها أن تمثل تطورًا مخيفًا يوسع "ساحة المعركة"، حتى موظفي شركات الفضاء المدنية. والأمر الأكثر خطورة هو أن استهداف أنظمة الفضاء التجارية يبدو أنه قيد الدراسة من قبل المنافسين الأمريكيين الآخرين. في الآونة الأخيرة، نشرت مجموعة من باحثي الصناعة الدفاعية في الصين مقالاً في دورية حثت فيه الحكومة الصينية على "توسيع إستراتيجيتها الخاصة بحرب الفضاء" على وجه التحديد من خلال تطوير أساليب لتحطيم وتدمير شبكة Starlink (وبالتالي، مجموعات الأقمار الصناعية التجارية المماثلة).

لطالما واجهت أنظمة الفضاء التجارية مخاطر من فشل الإطلاق، وتداخل الإشارات الإلكترونية، والتصادم مع الحطام أو الأقمار الصناعية النشطة الأخرى، وفشل النظام قبل أو بعد الوصول إلى المدار، وحتى القرصنة. إذا جعلت القدرات المتطورة باستمرار الأنظمة التجارية أهدافًا عسكرية مرغوبة بشكل أكبر، فإن هذه الطبقة الإضافية من المخاطر يمكن أن تزيد من تكاليف التأمين أو الحماية أو استبدال أنظمة الفضاء التي يحتمل استهدافها. في حين أن الشركات الأكبر مثل SpaceX قد تكون قادرة على نزع فتيل مخاطر حدوث أضرار كارثية لأنظمتها عبر العدد الهائل من الأقمار الصناعية في مجموعاتها النجمية، قد تضطر الشركات الصغيرة إلى الاستثمار في طرق التخفيف أو التدابير المضادة لحماية أنظمة الأقمار الصناعية من الهجوم أو التدخل. سيؤدي ذلك إلى فرض تكاليف تطوير وتكاليف عامة إضافية، وفي أحسن الأحوال يقلل من ربحية المؤسسات التجارية التابعة للأقمار الصناعية، وفي أسوأ الأحوال، منع الداخلين الجدد إلى السوق أو دفع الشركات الصغيرة إلى التوقف عن العمل. بغض النظر عن حجم هذه التكاليف الجديدة، يجب أن تكون مخاطر الهجوم، وطرق التخفيف منه، شيئًا يجب على الشركات مراعاته أثناء تطوير وإدارة أنظمة الفضاء الخاصة بهم.

التطلع إلى المستقبل

لا تزال الحرب في أوكرانيا مستمرة، ومن غير المرجح أن يتم فهم المدى الكامل لتأثيراتها على صناعة الفضاء التجارية بشكل واضح لبعض الوقت. في الواقع، هناك عوامل فضاء تجارية واسعة النطاق - بما في ذلك مساهمة أوكرانيا الخاصة في تطوير تكنولوجيا الفضاء وتصديرها لتقنيات الفضاء الهامة المستخدمة في الصواريخ الغربية مثل فيجا لوكالة الفضاء الأوروبية ونورثروب جرومان أنتاريس - لم يكن لهذه المقالة مساحة كافية فحص.

ومع ذلك، فإن التأثير قصير المدى للحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الناتجة عنها تقدم بعض التلميحات حول آثارها المحتملة على صناعة الفضاء التجارية بمرور الوقت. من المحتمل إعادة رسم خطوط الصناعات المهمة ذات الصلة بالفضاء، مثل سوق الإطلاق الفضائي والسوق الدولية للفضاء الجوي ومواد التكنولوجيا. من المرجح أن تتقلص حصة روسيا في سوق إطلاق الفضاء أكثر مما كانت عليه بالفعل على مدى السنوات العديدة الماضية، مما قد يدفع البلاد إلى الخروج من مجال إطلاق الفضاء التجاري بالكامل. من المرجح أن تبدأ الدول في إيلاء اهتمام أكبر لاعتمادها الاقتصادي على الآخرين - وهو تقدير يشمل (ولكن لا يقتصر على) سوق الفضاء التجاري. أخيرًا، مع تزايد وضوح الفوائد والآثار العسكرية للأنظمة الفضائية التجارية والخاصة، يزداد خطر تحول أنظمة الفضاء الخاصة إلى أهداف عسكرية. بالنسبة للصناعات الفضائية الخاصة، تنذر هذه التغييرات بكل من المخاطر والمكافآت. نظرًا لتهميش روسيا بشكل متزايد من إطلاق الفضاء الخارجي وأسواق التقنيات التجارية، فإن كيانات الفضاء التجارية في أوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن تطوير صناعات الفضاء في جميع أنحاء العالم، ستجني فوائد هذه الأسواق المتنامية. ومع ذلك، فإن المخاطر المتزايدة للهجوم أو التدخل ستفرض تكاليف إضافية على صناعة باهظة الثمن بالفعل وخطيرة بطبيعتها.