أجندة نتنياهو في واشنطن: رؤية معهد واشنطن

في سياق زيارة نتنياهو المرتقبة إلى أميركا، من المتوقع أن يتم التطرّق إلى ملفات حيوية تشمل البرنامج النووي الإيراني، الحرب في غزة، دفع لخطوات التطبيع بين الدول العربية وكيان الاحتلال، وتحديث آليات التعاون العسكري بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، حيث ستكون هذه القضايا محور أجندة الزيارة واللقاء بحسب مقال نشره مركز "واشنطن انستتيوت" للأبحاث وترجمه موقع الخنادق الإلكتروني. كما يطالب المركز ترامب بأن يفرض رقابة شديدة على التصنيع العسكري الإيراني وخصوصاً الصواريخ الباليستية. بالإضافة إلى تقييد البرنامج النووي وإجبار إيران على إرسال مخزونها من اليورانيوم إلى خارج البلاد. مع البقاء على الدعم المطلق للكيان فيما يتعلق بالأسلحة والإمدادات. ويجدر الانتباه إلى أن الحديث عن وقف إطلاق النار في غزة هو بهدف إقصاء حماس من غزة وبقاء جيش الاحتلال في أطرافها مع توصية بتوكيل الحكم فيها إلى السلطة الفلسطينية ويكون هذا كله تحن إشراف الاحتلال أي ببساطة (احتلال غير مباشر) وبعدها نزع سلاح كل فصائل المقاومة في القطاع. وأطلق كتاب المقال على الخطة اسم "مستقبل ما بعد حماس".

النص المترجم:

ينبغي على الزعيمين أن يركّزا على صياغة رؤية لاتفاق دبلوماسي مع إيران، ورسم خارطة طريق مشتركة بشأن غزة، وتهيئة الأرضية لمزيد من خطوات التطبيع العربي-الإسرائيلي، إلى جانب تحديث معايير التعاون الاستراتيجي الثنائي بما يتلاءم مع الواقع الإقليمي الجديد.

في السابع من تموز/يوليو، يستضيف الرئيس ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقائهما الثالث في المكتب البيضاوي خلال الأشهر الستة الماضية.

ويُعدّ هذا اللقاء، الذي يأتي في أعقاب الضربات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية وما تلاها من وقف لإطلاق النار، فرصة حاسمة للزعيمين من أجل تهيئة الأرضية للانتقال من العمل العسكري إلى النتائج السياسية.

على جدول الأعمال

يبقى الملف الإيراني غير المكتمل البند الأكثر إلحاحاً في هذا اللقاء. فوقف إطلاق النار الذي "فرضه" الرئيس ترامب على كل من إيران و"إسرائيل" لا يزال عرضة للخرق، إذ لا يوجد وضوح بشأن تعريف الانتهاكات، أو بشأن آليات وأساليب تطبيق هذا الاتفاق.

والأهم من ذلك، أن وقف إطلاق النار لم يقدّم حلاً مستداماً للمشكلات الجوهرية التي لا تزال تثيرها إيران، بما في ذلك برنامجها النووي، وتجدد دافعها نحو امتلاك قدرة على إنتاج أسلحة نووية، وقرارها تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد أبدى الرئيس تردّداً في الربط بين العمل العسكري والانخراط الدبلوماسي اللاحق، من أجل التأكد من أن إيران لن تحاول إعادة بناء منشآتها النووية التي "دُمّرت". كما أصدر إشارات متضاربة بشأن ما إذا كانت حملة "الضغط الأقصى" الأميركية ستُطبّق على صادرات النفط الإيرانية أم لا.

وصف وزير "الدفاع" الإسرائيلي يسرائيل كاتس، سياسة تُقارب ما يمكن تسميته بـ"الاحتواء العدواني" لإيران، ملمّحاً إلى أن "إسرائيل" قد تفضّل اعتماد الأسلوب نفسه الذي استخدمته خلال وقف إطلاق النار مع حزب الله -أي الرد العسكري المباشر كلما تم رصد موقع مشبوه أو نشاط مريب-.

لكن في غياب "قواعد اشتباك" متفق عليها، قد يتعارض هذا النهج مع تركيز الرئيس ترامب على التهدئة وخفض التصعيد.

 البند الثاني على جدول أعمالهما

الصراع المتصاعد في غزة. فمن دون إحراز تقدم في هذا الملف، سيكون من المستحيل الدفع نحو "دمج إسرائيل" إقليمياً، لا سيما على صعيد التطبيع مع السعودية.

حتى الآن، لم يمارس الرئيس ترامب أي ضغوط علنية على نتنياهو لوقف العمليات في غزة أو لتعديل مسارها.

بل على العكس، قدّم له دعماً سياسياً وعملياً هائلاً منذ بداية ولايته الثانية: فقد رفض انتقاد قرار "إسرائيل" تعليق المساعدات الغذائية والطبية لأشهر، وخصص 30 مليون دولار لتمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" كبديل عن قنوات الإغاثة التقليدية، وسرّع عمليات بيع وتسليم الأسلحة.

كما امتنع عن ممارسة أي ضغوط على "إسرائيل" فيما يتعلّق بسياساتها في الضفة الغربية، بما في ذلك تهديدات الضم العلنية، التي يمكن أن تُقوّض فرص التطبيع.

العنوان الثالث على جدول الأعمال

العلاقة نفسها بين الولايات المتحدة و"إسرائيل". فقرار ترامب الانضمام إلى الحملة الإسرائيلية وقصف المواقع النووية الإيرانية وهو الخيار الذي فضّلته إسرائيل على أي خطة أخرى لمعالجة أكثر منشآت النظام تحصينًا شكّل منعطفاً تاريخياً في علاقة آخذة بالتغيّر السريع منذ أن أُدرجت "إسرائيل" في نطاق القيادة المركزية الأميركية عام 2021، وخاصة بعد 7 أكتوبر 2023.

فخلال العامين الماضيين، شهدت عقيدة الأمن القومي الإسرائيلية تحوّلاً جذرياً؛ فبعد أن كانت تقبل بالدعم الأميركي مع الإصرار على مبدأ "الدفاع الذاتي المستقل"، باتت الآن تعتمد فعلياً على تحالف تقوده الولايات المتحدة.

ومع تسارع التغيرات في العلاقات الثنائية، سيحتاج الزعيمان إلى مناقشة تطوّر شكل الدعم الأميركي ل "إسرائيل" بما يتلاءم مع الواقع الجديد، بما في ذلك مباحثات ذات أولوية عالية حول إعادة تزويدها بصواريخ اعتراض مضادة للصواريخ.

يمكن للرئيس أن يخفف العقوبات المفروضة على سوريا، كدليل على استعداده لتخفيف الضغط الاقتصادي عن إيران، متى ما اتخذ النظام الإيراني الخطوات المطلوبة "لتطمين" المجتمع الدولي بشأن نواياه وقدراته.

وفي الأثناء، عليه أن يؤكد أن أي محاولة إيرانية لإعادة بناء برنامجها النووي قد تؤدي إلى جولة جديدة من الضربات العسكرية الأميركية بل إن جولة ثانية من الضربات ستكون "رسالة أوضح وأكثر حزماً".

كما يجب رسم خارطة طريق مشتركة لضمان أمن "إسرائيل" على المدى الطويل. ينبغي على ترامب ونتنياهو مناقشة سلسلة من الترتيبات الدبلوماسية.

تشمل هذه الترتيبات الممكنة: التطبيع مع السعودية، وتوسيع اتفاقيات فك الاشتباك أو عدم الاعتداء مع سوريا، بل وحتى إطاراً "للسلام" مع لبنان. لكن كل ذلك سيظل بعيد المنال ما لم يتم حلّ الصراع في غزة.

ينبغي أن تكون الخطوة الأولى هي تحرّك أميركي لإنهاء حرب غزة، مع التركيز على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، ونفي قيادات حماس الرئيسية، وتنفيذ انسحاب عسكري إسرائيلي تدريجي نحو أطراف القطاع.

من شأن هذه الخطوات أن تفتح الباب أمام نشر قوة أمنية فلسطينية-عربية مشتركة، تحظى بموافقة رسمية من السلطة الفلسطينية، وتكون مهمتها جمع أسلحة حماس، وتأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية، ورسم إطار "لمستقبل ما بعد حماس".

ويجب على ترامب أيضاً أن يُصدر موقفاً واضحاً بشأن رؤيته للوضع في الضفة الغربية، يؤكد فيه رفض الولايات المتحدة لأي خطوة إسرائيلية لضمّ أراضٍ من الضفة خارج إطار اتفاق مع الفلسطينيين.

وإلى جانب مطالبته "إسرائيل" باتخاذ خطوات ملموسة، ينبغي على الرئيس أن يوجّه مطالب جدّية لقادة الدول العربية.

فعلى سبيل المثال، يجب على مصر وقطر ممارسة الضغط على القيادة الخارجية لحماس للقبول بهذه الشروط، في حين يُتوقع من السعودية والإمارات ودول أخرى أن تستثمر نفوذها للتحضير لدور عربي جديد في غزة، مع الانخراط الفاعل مع السلطة الفلسطينية في مسار إصلاحات جدّية.

وإيفاد وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى المنطقة مباشرة بعد لقاء ترامب-نتنياهو سيبعث برسالة مفادها أن الولايات المتحدة تعتمد على القادة العرب للقيام بدورهم.

وفي هذا السياق، يجب على الرئيس أن يوجّه وزارة الدفاع الأميركية لتقييم احتياجات "إسرائيل" الحالية من أنظمة الدفاع الصاروخي، وأن ينسّق مع الكونغرس بشأن ضرورة التسريع في إعادة تزويد "إسرائيل" بصواريخ الاعتراض التي استخدمتها لحماية أراضيها ومواطنيها من هجمات إيران ووكلائها.