خيار التصعيد: خطة "مركبات جدعون" ترخي بظلالها على الجمهور الإسرائيلي

تحت اسم "مركبات جدعون" أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي ديفرين، مساء اليوم الإثنين، أن الجيش يستعد لتنفيذ عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، بهدف احتلال قطاع غزة والقضاء على حماس.

ففي تاريخ 5 مايو/أيار 2025، صادق "الكابينت" الأمني لدى العدو على خطط توسيع العملية البرية في قطاع غزة، وذلك في خطوة تصعيدية تشير إلى استمرار التصعيد العسكري في ظل تعثر الحلول السياسية. ومع ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي الصهيونية خلال نفس الفترة تراجعًا ملحوظًا في نسبة التأييد الشعبي للعملية العسكرية، وهو ما يعكس وجود فجوة واضحة بين موقف الحكومة الصهيونية والمجتمع الداخلي.

وبحسب ثلاث استطلاعات رأي نُشرت خلال أسبوع واحد، فإن التوجه العام لدى الرأي العام الإسرائيلي يميل نحو:

- توسيع العملية العسكرية نتيجة دوافع نتنياهو السياسية:

53% من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو يريد توسيع الحرب بدوافع سياسية

- توسيع الحرب في غزة يعرض الأسرى للخطر:

57% يرون أن توسيع الحرب في غزة يعرض الأسرى للخطر.

هذا الانفصام بين الموقف الرسمي والرأي العام يُبرز أزمة تناغم داخل المجتمع الصهيوني، حيث يبدو أن القيادة السياسية والعسكرية تتجه نحو خيار التصعيد، بينما يُظهر جزء كبير من الجمهور عدم ثقة في نتائج الحرب.

أما بالنسبة لتفاصيل للخطة الجديدة التي أطلق عليها اسم "مركبات جدعون" فبحسب التصريحات الرسمية لجيش الاحتلال فهي على النحو التالي:

- بحسب الخطة التي أقرها المجلس السياسي والأمني، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي "سيعمل على زيادة قواته والعمل بقوة على تدمير القدرات العسكرية والحكومية للمنظمة."

- أحد المكونات الرئيسية للعملية هو "الإجلاء الواسع النطاق للسكان المدنيين من مناطق القتال، بما في ذلك شمال قطاع غزة، إلى المناطق الجنوبية."

- الهدف هو خلق "فصل واضح بين المدنيين وإرهابيي حماس والسماح لجيش الدفاع الإسرائيلي بحرية العمل العملياتية الكاملة. وعلى النقيض من العمليات السابقة، تخطط قوات الدفاع الإسرائيلية هذه المرة للبقاء في أي أرض تسيطر عليها لمنع عودة الإرهاب."

- في إطار العملية، سيتم "فرض حصار إنساني في المرحلة الأولى. فقط بعد بدء العمليات العسكرية وإخلاء السكان إلى الجنوب، سيتم تنفيذ خطة إنسانية تفرق بين المساعدات وحماس. ويتم ذلك من خلال شركات مدنية وترسيم منطقة يتم تأمينها من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك منطقة معقمة في منطقة رفح حيث يتم تصفية الداخلين لمنع تواجد عناصر حماس."

- قبل بدء المناورة، "هناك "نافذة فرصة" لتنفيذ صفقة رهائن وفق "نموذج ويتكوف"، حتى انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن "إسرائيل ستسعى إلى الاحتفاظ بالأراضي التي تم تطهيرها وإضافتها إلى المنطقة الأمنية". وفي كل الأحوال، تم التأكيد على أن "إسرائيل لن تخلي المنطقة الأمنية حول غزة"، والتي تهدف إلى حماية التجمعات السكانية ومنع تهريب الأسلحة."

- "إذا لم يتم التوصل إلى صفقة الرهائن، فإن عملية "عربات جدعون" ستبدأ بقوة كبيرة وستستمر حتى تحقيق جميع أهدافها. ومن بين أهداف العملية أيضاً "خطة انتقال طوعي لسكان غزة"، وخاصة أولئك الذين سيتم تركيزهم في جنوب القطاع خارج سيطرة حماس."

- "ستحظى القوات المناورة بغلاف دفاعي قوي من البر والجو والبحر، وستستخدم أسلحة ثقيلة لتحييد الشحنات وتدمير الهياكل التي تشكل تهديداً. وفي كل منطقة يتم تطهيرها سيتم تطبيق "نموذج رفح"، حيث "تم القضاء على كل التهديدات وأصبحت جزءا من المنطقة الأمنية"."

- "تتضمن الخطة أيضاً إنشاء مواقع توزيع كبيرة يديرها مقاولون من القطاع الخاص جنوب غزة، حيث يتوجه إليها ممثلون معتمدون من كل عائلة فلسطينية لاستلام طرود غذائية. وستتولى قوات إسرائيلية حراسة هذه المواقع، التي يُرجح أن تقع في منطقة شاسعة يصل عرضها إلى 5 كيلومترات، يجري تطهيرها حالياً على طول الحدود مع مصر."

تجدر الإشارة، بأنها المرة الأولى منذ بداية الحرب، تستخدم الحكومة الإسرائيلية مصطلح "احتلال قطاع غزة"، في إطار القرار الذي اتخذته بتوسيع العملية العسكرية هناك، إذ قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن "إسرائيل" لن تنسحب من قطاع غزة حتى وإن كان هناك اتفاق آخر بشأن الرهائن، داعياً الإسرائيليين إلى تقبُّل كلمة "الاحتلال".

يواجه توسّع العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة جملة من التحديات خاصة على مستوى الجيش الإسرائيلي، غير القادر على مواجهة تكتيكات المقاومة الفلسطينية، فقد أخفق الجيش بشكل كبير على مستوى التكتيكات المستخدمة ضد المقاتلين أو التقليل من خسائره البشرية. وقد تؤدي الحملة الجديدة في القطاع إلى التنازل والتضحية بملف الأسرى المحتجزين لدى حماس.