الامام الخامنئي ونظرية الاقتصاد المقاوم

الاقتصاد المقاوم هو سياسة اقتصاديّة متكاملة متمايزة عن نظريات الاقتصاد الغربي الليبرالي. وقد قدمته الجمهورية الاسلامية كنموذج دفاعي جراء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والأنظمة الغربية.

 أعلن عنه قائد الثورة الإسلامية الامام السيد علي الخامنئي عام 2014 قائلاً: "إنّ الاقتصاد المقاوم يعني أن يكون لدينا اقتصاد يحفظ مسيرة النموّ الاقتصاديّ في البلد، وكذلك تتناقص آفاته، أي أن يكون الوضع الاقتصاديّ للبلد والنظام الاقتصاديّ بحيث تقلّ أضراره وخسائره مقابل حِيل الأعداء التي ستبقى دوماً وبأشكال مختلفة، وفي الوقت نفسه يكون اضطرابه أقلّ".

 موضحاً أنه نموذج علميّ يتناسب مع حاجات البلاد، هو اقتصاد ذاتيّ الإنتاج لكنه ليس منغلقاً بل يرتبط مع اقتصادات العالم، وهو ليس اقتصاداً رسمياً حكومياً بل هو شعبي ويدور في فلك العدالة أي أنه لا يكتفي بمؤشرات الاقتصاد الغربي الرأسمالي بالنسبة للناتج المحلي والنمو الوطني.

 إيران التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهدف من خلال اعتماد هذا الطرح إلى تقليل الأضرار والخسائر في المعركة المستمرّة عليها، ومواجهة أنواع الحصار والعقوبات الاقتصاديّة، وهو يعتمد أولاً على دعم مختلف الوحدات الإنتاجيّة، والحد من اعتماد الموازنة العامة للبلاد على الإيرادات النفطيّة بشكل أساسي، كما يتضمن العمل على إصلاح بنية القطاع المصرفي عبر السيطرة على تقلبات سوق النقد من خلال استراتيجية زيادة تأثير البنك المركزي بهدف الحد من المضاربات، ومحاولة فك الارتباط بالدولار الأميركي عبر اعتماد اتفاقيات ثنائية لتسوية المدفوعات الدولية المتوجبة عبر العملات المحلية.

ويقوم الاقتصاد المقاوم على 10 مرتكزات هي:

1- خلق النشاط والحيوية في الاقتصاد الإيراني، وتحسين مؤشراته.

2- القدرة على المقاومة والتصدي للعوامل المهدّدة.

3- الاعتماد على القدرات والامكانيات المحلية.

 4- الاقتصاد المقاوم هو العقيدة الجهادية.

5- مركزية العنصر البشري أو الحاضنة الشعبية لهذا النموذج.

 6- تأمين المواد الأساسية والاستراتيجية.

 7- تقليص تبعية الاقتصاد للنفط.

 8- إصلاح نمط الاستهلاك.

9- محاربة الفساد في كل مفاصل وقطاعات الدولة.

10- الخيط الناظم للسياسة المقاومة وهي مسألة المحورية العلمية.

إن الاقتصاد المقاوم له مقوّمات داخلية نابعة من البناء المؤسسي المتماسك في شتى المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والاستراتيجية، والشعب الذي يتمتع بقدرات ذاتية وإمكانيات هائلة في شتى المجالات، ويوحده انتماء وطني عقائدي ينبع من إيمانه بمواجهة الاعتداءات الخارجية.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ظالمة على إيران منذ العام 1979 بعد انتصار الثورة الإيرانية وإسقاط حكم الشاه، حيث قامت بتجميد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية ، ثم بدأت بزيادة الضغوطات الاقتصادية مع مرور الوقت كنوع من الإرهاب الاقتصادي، وكانت آخرها عام 2020 حيث فرضت عليها عقوبات مشددة ومارست الضغوط القصوى عليها لتليين موقفها السياسي تجاه قضايا المنطقة والعالم لا سيما دعمها لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين ومساندتها للشعوب المستضعفة والمظلومة، وغالباً ما نجحت الجمهورية الاسلامية بالالتفاف حول هذه العقوبات التي أثبتت أنها غير فعالة.